وروي عن ابن عمر: أن رجلا سأله فقال: أغلقت بابا على حمامة وفرختها في الموسم، فرجعت وقد متن، فقال ابن عمر: عليك بثلاث شياه، فكان هذا مذهب عمر وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن عباس وابن عمر وغيرهم مما ذكره الشافعي، وليس لهم في الصحابة مخالف.
واختلف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيفا أو من جهة المماثلة والشبه؟ على وجهين:
أحدهما: وهو منصوص الشافعي: أنها وجبت اتباعا للأثر وتوقيفا عن الصحابة لا قياسا.
والوجه الثاني: أنها وجبت من حيث الشبه والمماثلة؛ لأن فيها أنسا وإلفا، وأنهما يعبان في الماء عبا.
فصل
: وأما دون الحمام فهو: كالعصفور، والصقر، والقبرة، والضوع. قال الشافعي: هو طائر دون الحمام، فهذا كله وأشباهه مضمون بالقيمة، وقال داود بن علي: غير مضمون، وهذا خطأ. لأن عمر وابن عباس أوجبا في الجرادة الجزاء.
والكلام في هذه ال
مسألة
قد مضى فيما لا مثل له من الصيد، هل هو مضمون بالقيمة أم لا؟
وحكى الشافعي عن عطاء أنه قال: والكعيت عصفور، ففيه قيمته، فأما الوطواط فهو فوق العصفور ودون الهدهد، ففيه إن كان مأكولا قيمته.
فصل
: فأما ما كان فوق الحمام فهو كالفتاح والقطاة والكركي والحبارى، فهذا وأشباهه فوق الحمام، وفيه قولان:
أحدهما: وبه قال في القديم: إن فيه شاة؛ لأنها إذا وجبت في الحمام الذي هو أصغر منها فأولى أن يجب فيها.
والقول الثاني: وبه قال في الجديد: إن فيه قيمته؛ لأنه وإن كان أكبر من الحمام وأكثر لحما منه، فالحمام أشرف منه وأكثر ثمنا؛ لما فيه من الإلف والهدير والصوت المستحسن والتذكير والتشويق إليه، حتى ذكرت العرب ذلك في أشعارها، فقال شاعر منهم:
(أحن إلى حمامة بطن وج ... تغنت فوق مرقبة خنينا)
وقال آخر:
(وقفت على الرسم المحيل فهاجني ... بكا حمامات على الرسم وقع)
قال الشافعي: والعرب تقول: الحمام ناس الطائر، أي: يعقل عقل الناس، فلما اختص الحمام بهذا ومايز ما سواه وجب أن يختص في الجزاء بوجوب الشاة مباينة لما سواه. وقال الشافعي - رحمه الله -: وكذلك الدجاج الحبشي فيه الجزاء؛ لأنه وإن تأنس فهو وحش الأصل، كالغزال الذي قد يتأنس، وإن كان وحشيا. قال الشافعي: وطائر الماء من صيد البر، وهو مضمون بالجزاء؛ لأنه وإن رعا في الماء فالبر مأواه، وفيه يفرخ، فأما الإوز فما نهض منه طائرا بجناحه فهو صيد يضمن بالجزاء، وما لم ينهض منه طائرا بجناحه فليس بصيد، كالبط، ولا جزاء فيه، كما لا جزاء في الدجاج، فأما الحمام الأهلي الذي يسمى الداعي، وهو ما يكون في المنازل مستأنسا، ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: أنه من جملة الحمام؛ لانطلاق الاسم عليه، ففيه الجزاء.
والوجه الثاني: وبه قال أبو علي بن أبي هريرة: لا جزاء فيه؛ لأنه ليس بصيد، وإنما هو أنيس كالدجاج، فإذا أراد أن يخرج قيمة ذلك على أحد القولين، أو قيمة ما كان دون الحمام قولا واحدا، فعليه قيمته وقت قتله، ثم على قولين:
أحدهما: أن عليه قيمته وقت قتله في الموضع الذي أصابه فيه.
والقول الثاني: أن عليه قيمته وقت قلته في مكة؛ لأنها محل الهدي دون الموضع الذي أصابه فيه.