وأما قياسهم على النعم فالمعنى في النعم: أن الجزاء لما لم يجب فيما توحش منه لم يجب في غيره، وليس كذلك الصيد.
وأما قولهم: إن بدلين لا يجتمعان في مبدل واحد، فالجواب أن يقال: إنما لا يجتمعان في مبدل واحد وإذا اتفقا فأما مع اختلافهما، فيجوز اتفاقهما كما تجتمع الدية والكفارة في قتل الآدمي.
فصل
: فإذا ثبت أن عليه الجزاء والقيمة، فالجزاء للمساكين كامل، فأما القيمة فإن قلنا: إن ما قتله المحرم من الصيد ميتة؛ فعليه جميع قيمته، والمالك أحق بجلده، وإن قلنا: إن ما قتله المحرم مأكول؛ فعليه ما نقص من قيمته بالذبح، فيقوم حيا، فإذا قيل: بعشرة قوم مذبوحا، فإذا قيل بثمانية كان الناقص من قيمته بالذبح درهمين، فيكون الواجب عليه درهمين لا غير.
فصل
: فأما إذا قتل رجل صيدا مملوكا في الحرم فإن كان القاتل محلا فعليه قيمته لمالكه، ولا جزاء عليه؛ لأنه لم تثبت له حرمة الحرم، لأنه قد أدخل في الحل، ولا حرمة الإحرام، لأن القاتل محل، فلذلك لم يجب فيه الجزاء ووجبت فيه القيمة، فإن ذبحه فهو مأكول، فيجب عليه ما بين القيمتين، وإن كان القاتل محرما فعليه الجزاء؛ لحرمة الإحرام، وعليه القيمة على ما مضى.
فصل
: إذا قتل المحل صيدا في الحرم فهل يؤكل أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: على قولين كالمحرم إذا قتل صيدا.
ومنهم من قال: لا يؤكل قولا واحدا، والفرق بين ما قتل في الحرم وبين ما قتل في الإحرام: أن المحرم قد يستبيح قتل الصيد بعد إحلاله، والحرم لا يستباح قتل صيده بحال، فعلى هذا لو أن محرما قتل صيدا في الحرم فقد اختلف أصحابنا هل يغلب حكم الحرم أو حكم الإحرام على وجهين.
مسألة
: قال الشافعي: رضي الله عنه: " وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه وخروجه من العمرة بالطواف والسعي والحلاق وخروجه من الحج خروجان الأول الرمي والحلاق وهكذا لو طاف بعد عرفة وحلق وإن لم يرم فقد خرج من الإحرام فإن أصاب بعد ذلك صيدا في الحل فليس عليه شيء ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام فيما يحرم على المحرم من قتل الصيد وما يلزمه من الجزاء فيه، وأنه بعد إحلاله يستبيح من قتل الصيد ما كان محظورا عليه في إحرامه، وإذا كان هذا مقررا فلا يخلو حال المحرم: إما أن يكون إحرامه بحج أو بعمرة، فإن كان إحرامه بعمرة فله إحلال واحد قد ذكرناه وهو الطواف والسعي والحلاق، فإذا فعل ذلك فقد حل من إحرامه، وإن طاف وسعى ولم يحلق فهل يتحلل أم لا؟ على قولين:
أحدهما: قد حل إذا قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر.
والقول الثاني: أنه باق على إحرامه يلزمه جزاء الصيد بقتله إذا قيل: إن الحلق نسك يتحلل به.
وأما الحج فله إحلالان فإن قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر كان إحلاله الأول بواحد من شيئين: إما الرمي أو الطواف، وإحلاله الثاني بهما جميعا، وإن قيل: إن الحلق نسك يتحلل به كان إحلاله الأول بشيئين من ثلاثة: إما الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلاق والطواف. وإحلاله الثاني بالثلاثة كلها، فإذا تقرر هذا فإن حل من حجه الإحلال الثاني حل له قتل الصيد، وإن حل إحلاله الأول دون الثاني فهل يحل له قتل الصيد أم لا؟ على قولين ذكرناهما:
أحدهما: قد حل ولا جزاء عليه.
والثاني: هو حرام عليه، وإن قتله كان عليه الجزاء.