(فصل)
: الفرع الخامس: صورته في جنب عدم الماء في سفره، فتيمم لصلاة الظهر وصلى، ثم أحدث قبل أن ينتقل ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء حدثه، فإن قيل: إن الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه لغسله لم يلزمه استعماله، فطهره من جنابته تام للنوافل بالتيمم المتقدم، وقد أحدث بعده وهو واجد لماء حدثه فعلى هذا يلزمه أن يستعمل هذا الماء في أعضاء وضوئه وقد ارتفع حدثه فيصلي ما شاء من النوافل وإن قيل إن الجنب يلزمه استعمال ما وجد من الماء فيما شاء من بدنه وتيمم لما بقي منه، ويكون حكم الحدث الطارئ ساقطا لعود الجنابة برؤية الماء ثم ينتقل بعد استعمال الماء والتيمم بما شاء من النوافل، فأما إذا أرادوا المسألة على حالها أن يصلي فريضة ثانية بعد الظهر فحدث جنابته باق، لأن ما تقدم من تيممه كان طهرا لصلاة الظهر وما يتبعها من النوافل ولا يكون لفريضة ثانية، فعلى هذا يكون لحدثه تأثير لطرؤه على جنابة باقية الحكم، ويصير جنبا وجد بعض ما يكفيه من الماء، فإن قيل لا يلزمه استعماله تيمم وصلى الفريضة، وما شاء من النوافل به.
وإن قيل: يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه وتيمم بعده لما بقي منه وصلى الفريضة وما شاء من النوافل فصار تحرير ما ذكرنا شرحه أنه إذا أراد أن يصلي بعد الظهر نفلا لزمه استعمال الماء، وهل يلزمه التيمم؟ وهل يلزمه استعمال الماء؟ على قولين فاعتبر ما تقدم من الشرح تجده صريحا وعلى الأصول مطردا ".
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وكذلك غسل المرأة إلا أنها تحتاج في غمر ضفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر إلى أكثر مما يحتاج إليه الرجل. وروي أن أم سلمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: " لا
إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء (قال) وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر وكما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: غسل المرأة من جنابتها كغسل الرجل سواء على ما ذكرنا فرض وسنة إلا أنها تزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لما تختص به غالبا من العكن والمغابن التي يعدل الماء عنها فإن كانت ثيبا فعليها إيصال الماء إلى فرجها؛ لأنه قد صار بزوال البكارة في حكم البشرة الظاهرة، وقد شبهه الشافعي رضي الله عنه بما بين الأصابع، وإن كانت بكرا فليس عليها إيصال الماء إلى فرجها؛ لأنه بشرة ظاهرة، وعليها إيصال الماء إلى تكاسير عكنها وغضون وجهها وداخل سرتها، وكذا الرجل إذا كان كذلك فأما شعر رأسها، فإن كان محلولا أوصلت الماء إلى جميعه من أصول منابته إلى ما استرسل عنه لا يجزأه الاقتصار على أصول ثابتة دون المسترسل ولا على المسترسل دون أصول المنابت حتى يجمع بين الأمرين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " بلوا الشعر وأنقوا البشرة " وإن كان شعرها مضفورا لمة أو عقصة فإن كان فيه طيب يمنع من وصول الماء إليه فليس عليها حل بل تغلغل الماء في أصوله حتى يصل الماء إلى منابته وتفيض عليه حتى يصل إلى مسترسله.
وروى عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: " سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ "، فقال: " ألا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري ". أو قال: " فإذا أنت قد طهرت فإذا استظهرت لنفسها في حله كان أولى وأحق قد كان ابن عمر يأمر النساء بنقض شعورهن لغسل الجنابة فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: " هلا أمرهن بحلقه " فأنكرت عائشة وجوب حله ويحتمل أن يكون ابن عمر أمر بذلك احتياطا لا واجبا وهكذا الرجل إذا كان ذا جمة.