مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: " ولو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى جماعتهم جزاء واحد، ولو كانوا مائة، وهو قول جميع الصحابة وجمهور الفقهاء، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحد منهم جزاء كامل، ثم ناقض أبو حنيفة في صيد الحرم فقال: إذا اشترك جماعة في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاء واحد، والكلام في هذه المسألة يشتمل على
فصل
ين:
أحدهما: هل على كل واحد منهم جزاء كامل أم لا؟
والثاني: هل الجزاء يجري مجرى الكفارات أو ضمان الأموال، واستدلوا أن على كل واحد منهم جزاء كاملا بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} (المائدة: 95) فعلق الجزاء على شرط القتل بلفظة من، ولفظة (من) إذا علق عليها الجزاء استوى حال الواحد والجماعة في استحقاق ذلك الجزاء كقوله: من دخل داري فله درهم، فلو دخلها واحد استحق درهما ولو دخلها مائة استحق كل واحد منهم درهما كذلك في جزاء الصيد؛ ولأن كل واحد منهم هتك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه جزاء كامل، كما لو تفرد بالقتل؛ ولأنها كفارة يدخلها الصوم فوجب أن لا ينتقض قياسا على كفارة القتل، واستدلوا على أن الجزاء يجري مجرى الكفارات، دون ضمان الأموال بأن من قتل صيدا لنفسه لزمه الجزاء، ولو كان يجري مجرى ضمان الأموال سقط عنه الجزاء كسائر أمواله، ألا ترى أن الدية لما كانت جارية مجرى ضمان الأموال سقطت عن السيد في قتل عبده، ولما كانت الكفارات مخالفة لها لم تسقط الكفارات عن السيد بقتل عبده؛ ولأنه لو قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء والقيمة، فلو كان الجزاء كالقيمة لم يجتمعا، ولأن الجزاء يدخل فيه
الصوم، وضمان الأموال لا يدخل فيه الصوم، ولأن ما سوى الجزاء من محظورات الإحرام كفارة فوجب أن يكون الجزاء الذي هو أيضا من محظورات الإحرام كفارة، والدلالة على أن على جماعتهم جزاء واحد قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) {المائدة: 95) ومنها دليلان:
أحدهما: أنه علق الجزاء بلفظ (من) على شرط القتل، والشرط إذا علق عليه بلفظ (من) إن كان موجودا من كل واحد من الجماعة استحق كل واحد منهم جزاء كاملا كقوله:
من دخل داري فله درهم، فلكل واحد منهم درهم؛ لأن الدخول موجود من كل واحد منهم، وإن كان الشرط موجودا من جماعتهم فالجزاء مستحق من جماعتهم دون كل واحد منهم، كقوله: من جاء بعبدي الآبق فله درهم، ومن شال الحجر فله درهم، فإذا اشترك جماعة في شيل الحجر والمجيء بالآبق فالدرهم مستحق بين جماعتهم، ولا يستحقه كل واحد في شيل الحجر والمجيء بالآبق وجد من جماعتهم دون كل واحد منهم كذلك القتل لما كان موجودا من جماعتهم دون كل واحد منهم وجب أن يكون الجزاء مستحقا بين جماعتهم دون كل واحد منهم، وفي هذا استدلال وانفصال.
والدليل الثاني من الآية: قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم) {المائدة: 95) فأوجب في قتل الصيد جزاء وهو مثل المقتول، ومثل الواحد واحد سواء كان القتل من قاتل واحد أو من جماعة كما أن مثل العشرة عشرة، سواء كان القتل من واحد أو من جماعة، ومن الدلالة عليه: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الضبع صيد يؤكل وفيه كبش إذا أصابه المحرم " فذكر المحرم بالألف واللام المستوعبة للجنس؛ ثم جعل جميع موجبه الكبش؛ ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - روي ذلك عنهم في قضيتين منتشرتين: