فصل
: والضرب الثاني: أن يكون الشجر مما غرسه الآدميون في أملاكهم، كالنخل والكرم والرمان والأترج، فقطع هذا مباح، كالنعم التي يجوز ذبحها في الحرم، فإن قطعه مالكه فلا ضمان عليه، وإن قطعه غير مالكه فعليه قيمته لمالكه ولا جزاء فيه كمن ذبح شاة غيره فعليه قيمتها ولا جزاء عليه فيها:
فصل
والضرب الثالث: أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون الموات، فقطعه حرام، وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه، فإن قطعه غير مالكه كان عليه قيمته لمالكه، وجزاؤه للفقراء، كمن قتل صيدا مملوكا، كان عليه قيمته وجزاؤه، وقد روى ابن جريج عن مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة.
فصل
: والضرب الرابع: أن يكون ما غرسه الآدميون في الموات دون الأملاك، ففي وجوب الجزاء فيه وجهان:
أحدهما: لا جزاء فيه؛ لأن ما كان من غرس الآدميين فهو كالحيوان الأهلي، والحيوان الأهلي لا جزاء فيه بحال؛ فكذلك غرس الآدميين لا جزاء فيه بحال، وهذا قول أبي حنيفة.
والوجه الثاني: وهو أصح إن شاء الله تعالى: أن فيه الجزاء؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولا يعضد شجرها "؛ ولأن الحرمة للحرم لا للشجر، فلا فرق بين ما أنبته الله تعالى في الحرم وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم، ألا ترى لو أن حلالا صاد من الحل صيدا وأطلقه في الحرم كان كصيد الحرم؛ لحرمة المكان، فكذلك الشجر.
فصل
: فأما إذا قلع من شجر الحرم وغرسه في الحل فإن مات فعليه الجزاء وإن نبت وجب عليه نقله إلى الحرم وغرسه فيه فإن نقله وغرسه ونبت فلا شيء عليه، وإن مات فعليه الجزاء، فإن قيل: أليس لو أخذ صيدا من الحرم وأطلقه في الحل لم يجب عليه رده إلى الحرم، فهلا كان الشجر كذلك؟ قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه فلم يجب عليه رده، وليس كذلك الشجر، فلو قطع من شجر الحرم، وغرسه في الحرم، فإن مات ولم ينبت فعليه الجزاء، وإن نبت فلا جزاء عليه، وليس عليه نقله إلى موضع آخر، لأن حرمة المكان الذي جعل فيه كحرمة المكان الذي كان فيه، فلو قطع من الحرم شجرا ميتا فلا جزاء عليه، سواء استهلكه أو تركه؛ لأن الجزاء يجب في إتلاف ما كان ناميا، والشجر الميت ليس بنام، فلا جزاء فيه كالصيد الميت.