فصل
: فأما ما لا مثل له من الصيد فهو مخير فيه بين الإطعام أو الصيام، فإن كفر بالإطعام قوم الصيد للمقتول دراهم واشترى بالدراهم طعاما يتصدق به، فإن أراد الصيام صام عن كل مد يوما، وقال داود بن علي: ما لا مثل له من النعم غير مضمون بالجزاء، لأن الله تعالى قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم) {المائدة: 95) ، فلما ثبت الجزاء فيما له مثل له من النعم وجب أن ينتفي الجزاء عن ما لا مثل له من النعم، والدلالة عليه قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} ، فلما كان جميع الصيد بحق العموم محرما وجب أن يكون جميعه بحكم البعض مضمونا، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها؛ والبيض لا مثل له وقد حكمت الصحابة في الحمامة بشاة وفي الجراد بالقيمة وذلك مما لا مثل له فثبت أن ذلك إجماع.
فأما استدلاله بالآية ففيها جوابان:
أحدهما: أن جميع الصيد له مثل إلا أن المثل على ضربين:
أحدهما: مثل من جهة الصورة.
والثاني: مثل من جهة القيمة، وجميعا مثلان للمتلف، كما يحكم على من أتلف طعاما بمثله، وعلى من أتلف عبدا بقيمته، وكلاهما مثل على حسب الإمكان وقد أومأ الشافعي إلى هذا المعنى في القديم، وإن كان المشهور من قوله غيره.
والجواب الثاني: أن هذه الآية إنما دخل فيها الصيد الذي له مثل من النعم وهو قوله في كتاب الأم وغيره: وما لا مثل له لم يدخل في الجزاء المذكور في هذه الآية ولكن دخل في قوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} .
فصل:
فإذا تقرر أن جميع الصيد مضمون سواء كان ذا مثل أو غير ذي مثل، فإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ماله من النعم مثل فيحتاج إلى اعتبار قيمته بمكان مخصوص في زمان معين، فأما المكان فمكة، وأما الزمان فوقت التكفير فيلزمه أن يقوم المثل من النعم بمكة في وقت تكفيره لا في وقت قتله، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره بمكة؛ لأن محل المثل من النعم بمكة، وإنما وجب اعتبار قيمته وقت تكفيره لا وقت قتله؛ لأن القدرة على مثل المتلف إذا تعقبها العدل إلى قيمة المتلف يوجب اعتبار القيمة وقت العدول لا وقت التلف كمن أتلف على غيره طعاما فلم يأت بمثله حتى تعذر المثل، وجب عليه قيمته وقت التعذر لا وقت التلف، وإذا أراد أن يكفر بالإطعام عن ما لا مثل له من النعم فعليه أن يقوم الصيد المقتول وقت قتله لا وقت تكفيره؛ لأن ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه كمن قتل عبدا كان عليه قيمته وقت إتلافه؛ لأن وقت عدمه وقت قتله.
فأما موضع تقويم الصيد فعلى قولين:
أحدهما: يقومه بمكة نص عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقا بتقويم ما له مثل.
والقول الثاني: نص عليه في القديم والإملاء والأم يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو الصحيح؛ لأنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قيمته في موضع القتل دون موضع التكفير.