مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن قتل الصيد فإن شاء جزاه بمثله وإن شاء قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما ".
قال الماوردي: وهذا كما قال جزاء الصيد على التخيير عند الشافعي رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة ومالك، وحكي عن ابن عباس والحسن البصري أنها على الترتيب، فلا يجوز الطعام إلا بعد عدم الهدي، ولا الصيام إلا بعد عدم الطعام وقد حكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم، وليس بمشهور عنه، بل نصه في القديم والجديد والإملاء أنها على التخيير واستدل من أوجبها على الترتيب بأن قال: جزاء الصيد كفارة نفس محظورة، وكفارات النفوس مرتبة لا تخيير فيها كالكفارة في قتل الآدمي.
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {أو عدل ذلك صياما} ، وموضع لفظة " أو " في اللغة أنها تدخل في الأوامر للتخيير، كقوله: اضرب زيدا أو عمرا وفي الأخبار للشك كقوله: رأيت زيدا أو عمرا، فلما كان الخطاب أمرا وجب أن يكون المأمور مخيرا، ولأنه إتلاف ما هو ممنوع منه بحرمة الحرام فوجب أن يكون بدله على التخيير كالحلق وفدية الأذى، فأما اعتبارهم بكفارة القتل فاختلاف الأمر بهما يمنع من الجمع بينهما والله أعلم بالصواب.
فصل
: فإذا ثبت أن جزاء الصيد على التخيير فقاتل الصيد مخير بين المثل من النعم وبين الإطعام وبين الصيام فإن اختار المثل من النعم فقد ذكرنا أن عليه مثله في الشبه والصورة من غير تقويم وقد مضى حكمه، وخلاف أبي حنيفة فيه وإن اختار الإطعام فإنه يقوم المثل دراهم يشتري بالدراهم طعاما يتصدق به، وقال مالك: يقوم الصيد دون المثل
مع موافقته على إخراج المثل استدلالا بأن الإطعام إنما وجب بقتل الصيد كما أن المثل إنما وجب بقتل الصيد، فلما كان المثل معتبرا بالصيد وجب أن يكون الإطعام معتبرا بالصيد، ولأنه إذا عدل عن المثل إلى الإطعام فقد استوى حكم ماله مثل وما لا مثل له في تقويم الصيد، ولأن ضمان الصيد ضمان متلف وسائر المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف لا قيمة مثله فكذا الصيد يجب أن يعتبر فيه قيمة الصيد المتلف لا قيمة مثله، والدلالة عليه قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) {المائدة: 95) وفي الآية دليلان: أحدهما: قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} فرفع الجزاء وجر المثل على قراءة كثير من القراء فأوجب عليه بظاهر هذه القراءة جزاء مثل المقتول، ولم يوجب جزاء المقتول، والدلالة الثانية منها قوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين} يعني كفارة ما تقدم ذكره، وقد تقدم ذكر الصيد والمثل فلم يجز أن ترجع إليها جميعا، وإنما ترجع الكفارة إلى أحدهما، ورجوعهما إلى المثل دون الصيد أولى؛ لأنه أقرب المذكورين، ولأن الإطعام قد يتقدمه المثل ويتعقبه الصيام، فلما كان ما يتقدمه من المثل معتبرا بما يليه وهو الصيد، وما يتعقبه من الصيام معتبرا بما يليه من الإطعام، ويجب أن يكون الإطعام معتبرا بما يليه وهو المثل، وتحرير ذلك قياسا أنه مخرج في الجزاء، فوجب أن يكون معتبرا بما يليه في التلاوة كالمثل والصيام، فأما الجواب عن استدلاله بأن المثل لما كان معتبرا بالصيد، وجب أن يكون الإطعام معتبرا بالصيد؛ وهو أن يقال: إنما اعتبر المثل بالصيد؛ لأنه يليه في التلاوة، فوجب أن يكون الإطعام مثله معتبرا بما يليه في التلاوة، وقد جعلنا ذلك دليلا.