مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " (قال) ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وقال في موضع آخر ويفدي بالإناث أحب إلي ".
قال الماوردي: أما الواجب في الجزاء فهو أن يفدي الذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى اعتبارا بالمثل؛ لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، فإن فدى الذكر بالأنثى وهو أن يقتل صيدا ذكرا يفيده بمثله من النعم أنثى فيجزئه ذلك لا يختلف، ولكن اختلف أصحابنا: هل ذلك أفضل أم هما سواء بأن اعتبروا حال المفتدي فإن أراد تقويم الأنثى في الجزاء دراهم، ويشتري بالدراهم طعاما فتقويم الأنثى أفضل لا يختلف، لأنها أكثر ثمنا وأزيد في الطعام أمدادا، وأزيد في الصيام أياما، فلو لم يرد تقويم الأنثى من المثل وإنما أراد ذبح الأنثى، فهل ذلك أفضل وأولى أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنها أفضل؛ لأنها أرطب لحما، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة.
والقول الثاني: أنها ليست بأفضل من الذكر من الذكر وإن أجزأت لأن لحمها قد يتقاربان، وبه قال أبو إسحاق المروزي، فأما إذا كان الصيد المقتول أنثى ففداه بمثله من النعم ذكرا، ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الأنثى أرطب لحما من الذكر فلم يجز أن يفدي الأنثى بالذكر.
والوجه الثاني: يجزئه؛ لأن الذكر قد يكون أكثر لحما من الأنثى.
فصل
: إذا قتل المحرم صيدا ماخضا فعليه مثله من النعم ماخضا؛ لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ولا يذبحها، لكن يقومها ويشتري بثمنها طعاما، قال الشافعي: لأني لو قلت أذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين، وإنما
أردت الزيادة لهم، ولم أرد لهم ما أدخل به النقص عليهم، ولكن تقوم الشاة الماخض فتكون أزيد ثمنا، ويتصدق بقيمتها طعاما فيكون أزيد أمدادا، وإن أراد الصيام كان أزيد أياما.