وأما قياسهم على الرقبة في الكفارات فالمعنى فيها أنها لا تجب باليد وإنما تجب بالجناية، والجزاء باليد والجناية، وأما قولهم: إنه لا يخلو أن يجري مجرى الكفارات أو مجرى الديات، فالجواب أن يقال: قد يخلو من هذين؛ لأنه يجري مجرى أموال الآدمين، على أنهم إن ردوه إلى الكفارات فقد ذكرنا الفرق بينهما، وإن ردوه إلى الديات كان الفرق بينهما أن الديات لما لم تختلف باختلاف الأجناس والأنواع حتى كانت دية العربي كدية القبطي، ودية الشريف كدية الدنيء، ودية الأسود كدية الأبيض، لم يختلف باختلاف الأسنان، ولما كان الجزاء مختلفا باختلاف الأجناس، اختلف باختلاف الأسنان، والله أعلم.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح أحب إلي وهو قول عطاء ".
قال الماوردي: وجملة ذلك: أن المثلية في جزاء الصيد معتبرة من الوجوه كلها، فإذا قتل صيدا أعور أو أعرج فداه بمثله من النعم أعور أو أعرج، وإن كان لو فداه بالصحيح كان أولى لكماله، غير أنه يجوز بمثله أعور أو أعرج، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يفديه بمعين مثله، وعليه أن يفديه بصحيح، ويشبه أن يكون هذا مذهب مالك؛ لأنه تجري عنده مجرى الكفارات، وهذا خطأ؛ لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (المائدة: 95) فمثل الأعور أعور، وليس الصحيح مثلا له؛ ولأن النقص قد يعتور الصيد من
وجهين: نقص صغر، ونقص عيب، فلما كان نقص الصغر معتبرا في المثل وجب أن يكون نقص العيب معتبرا في المثل، فإذا ثبت أن ذلك معتبر في المثل، فإن كان الصيد أعور اليمنى فداه بمثله من النعم أعور اليمنى، فإن فداه بأعور اليسرى دون اليمنى ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه بحال، ويكون متطوعا به؛ لأن اختلاف المعيب يجري مجرى اختلاف الجنس؛ لاعتباره في المثل، فلما ثبت أنه لو وجب عليه المثل من جنس فأخرج من غيره لم يجزه كذلك إذا وجب عليه المثل معيبا فأخرجه بعيب غيره لم يجزه.
والوجه الثاني: أنه يجزئه لأن اختلاف العور ليس بنقص داخل على الفقراء؛ لأن قدر لحمه إذا كان أعور اليسرى كقدر لحمه إذا كان أعور اليمنى، وليس كذلك اختلاف أجناسه؛ لأنه قد يدخل على الفقراء إضرار به.