وتحرير ذلك قياسا أنه أحد جنسي ما يضمن بالإتلاف فوجب أن يتنوع ضمانه نوعين: مثلا وقيمة كحقوق الآدميين.
الجواب: أما استدلالهم الأول من الآية وهو قولهم: إن المثل إما أن يكون في الصورة والجنس، أو في القيمة.
فالجواب عنه: أن المثل إذا ورد مطلقا حمل على أحد هذين، فأما إذا ورد مقيدا فإنه يحمل على تقييده، وقد قيد الله تعالى ذلك بالمثل من النعم فوجب أن يحمل عليه.
وأما استدلالهم الثاني من الآية وهو قولهم: إن المثل في الصورة لا يفتقر إلى اجتهاد وعدلين؛ لأنه يدرك بالمشاهدة، وإنما تفتقر إلى ذلك القيمة.
فالجواب: أن الاجتهاد في المثل والنعم أخفى من الاجتهاد في القيمة؛ لأن القيمة قد يعرفها سوقة الناس وعوامهم، والمثل إنما يعرفه خواصهم وعلماؤهم؛ فكان باجتهاد عدلين أولى.
وأما استدلالهم الثالث من الآية وهو قولهم: إن الجزاء بالمثل راجع إلى جميع الصيد، فلما أريد ببعضه القيمة دون المثل وهو ما لا مثل له، فكذلك ما له مثل.
فالجواب: أن الآية إنما تناولت من الصيد ما له مثل من النعم دون ما لا مثل له، وإنما وجبت القيمة فيما لا مثل له بالاستدلال من الكتاب والسنة والآثار، نص الشافعي على ذلك في كتاب " الأم "، فلم يسلم الاستدلال، فإن حرروه قياسا على العصفور، فالمعنى في العصفور أنه لا مثل له من النعم؛ فلذلك وجبت فيه القيمة، فأما ما له مثل من النعم فالواجب فيه المثل من النعم دون القيمة، كما أن أموال الآدميين تجب بإتلاف ما له مثل مثله دون قيمته، وبإتلاف ما لا مثل له القيمة.
وأما قياسهم على أموال الآدميين فباطل بقتل الحد خطأ؛ لأنه لا يضمن بالمثل لسقوط القود ولا بالقيمة لوجوب الدية وليست الدية قيمة لكونها إبلا ثم لم يسلم من هذا القدح ولم يصح الجميع بينهما من الوجه الذي ذكروا؛ لأن حق الله تعالى يضمن بالمال وغير المال وهو الصيام وليس كذلك حق الآدميين فاختلفا.
وأما قولهم: إن إيجاب بدلين مختلفين في متلف واحد ممتنع في الأصول.
فالجواب: أن ذلك يمتنع في الأصول إذا كانت جهة ضمانها واحدة، فأما مع اختلاف جهة ضمانها فلا يمتنع اختلاف البدل فيهما كالقتل يضمن ببدلين مختلفين الدية والكفارة، على أنه لما لم يمتنع وجوب بدلين في متلف واحد، وإن كان فيه مخالفة الأصول لم يمتنع أن يختلف البدلان وإن كان فيه مخالفة الأصول.