فصل
: وأما القسم الثاني: في الأصل وهو أن يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة فأما الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت بمنى وغير ذلك من سنن الحج فضربان:
أحدهما: ما لم يجب بتركه دم وإن كان مأمورا به كالمبيت بمزدلفة ومنى إذا جعلنا الدم فيه مستحبا فهذا الحج فيه مجزئ ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك.
والضرب الثاني: ما يوجب دما ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك وهل يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في رد الأجرة بترك ما أوجب دما فمنهم من قال ترد قولا واحدا ومنهم من قال على قولين.
فصل
: وأما القسم الثالث: وهو أن يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان كأنه أحرم وأتى ببعض الأركان وبقي بعضها ثم مات قبل إكمالها فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون الإجارة معنية.
والثاني: أن تكون في الذمة. فأما الضرب الأول وهو أن تكون الإجارة معينة فقد بطلت فيما بقي من الأركان فأما الماضي منها فثوابه للمستأجر دون الأجير لأن الموت لم ينقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير وهل يستحق الأجير من الأجرة يقسط ما عمل من الأركان أم لا؟ على قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم لا يستحق من الأجرة شيئا ووجه ذلك أن المقصود بالإجارة إسقاط الفرض عن المستأجر وموته قبل كمال الأركان غير مقسط للفرض عن المستأجر فلم يستحق الأجرة ولا شيئا منها لعدم المقصود بها وكان كمن قال لغيره إن جئتني بعبدي الآبق فلك دينار فجاء به بعض المسافة ثم هرب أو مات لم يستحق من العرض شيئا وإن عمل بعض العمل لفوات المقصود وهو رد الآبق كذلك موت الأجير في الحج قبل كمال أركان الحج.
والقول الثاني: وهو الصحيح وبه قال في الجديد إنه يستحق من الأجرة بقسط ما عمل، لأن الأجرة مقسطة على الأعمال المقصودة وهي أركان الحج ومناسكه كالإجارة على بناء حائط أو خياطة ثوب بتقسيط الأجرة فيه على أجزائه فلو مات الأجير بعد عمل بعضه استحق من الأجرة بقسطه كذلك الإجارة على الحج ولا يشبه ذلك الجعالة لأن عقد الإجارة لازم فتقسطت الأجرة على الأعمال والجعالة غير لازمة فاستحق العوض فيها بعمل المقصود ولم تتقسط على الأعمال فإذا ثبت أنه يستحق من الأجرة بقسط ما عمل فهل تكون الأجرة مقسطة على المسافة والعمل أم تكون مقسطة على العمل دون المسافة؟ على قولين:
أحدهما: إنها تقسط عليهما فيكون له من الأجرة بقدر سفره وعمله، لأن ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به فهو مقصود في نفسه.
والقول الثاني: إنها تقسط على العمل دون المسافة فيكون له من الأجرة بقسط عمله دون سفره والأول أظهر عندي.
وأما الضرب الثاني: وهو أن تكون الإجارة في الذمة فلا تبطل بموت الأجير لكن قد اختلف قول الشافعي هل يجوز لغيره البناء على عمله أم لا؟ على قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز لغيره البناء على عمله، ووجه ذلك شيئان:
أحدهما: أن المقصود إكمال الأركان ليسقط بها الفرض فلم يفترق الحال بين أن يكملها شخص واحد أو شخصان.
والشيء الثاني: أن الحج قد يكمل لشخصين ألا ترى أن حج الصبي قد يكمل لشخصين، لأن وليه يحرم عنه ثم يأتي الصبي بباقي الأركان بنفسه كذلك الأجير.