فصل
: فإذا ثبت أن قضاء الحج واجب عليه فلا يخلو حال الإجارة من أحد أمرين: إما أن تكون معينة في الذمة فإن كانت معينة فقد بطلت لفوات وقتها وإن كانت في الذمة لم تبطل؛ لأن العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير كالسلم فإن كان الحج عن حي كان بالخيار بين أن يقيم على الإجارة وبين أن يفسخ، فإن فسخ كان ذلك له وعلى الأجير أن يحج قضاء عن نفسه وإن أقام على الإجارة فعلى الأجير أن يقدم حج القضاء على حج الإجارة لأن من وجب عليه الحج لا يجوز أن يؤدي عن غيره الحج فإن أحرم بالحج عن المستأجر كان واقعا عن نفسه وحج الإجارة باق في ذمته؛ هذا إن كان الحج عن حي فأما إن كان الحج عن ميت فعلى وليه أن يفسخ العقد ويسترجع الأجرة ليستأجر غيره فإن قيل: فقد قلتم إن الأجير لو أخر الحج عن الميت في عامه لم يكن لوليه فسخ الإجارة وأوجبتم هاهنا على وليه أن يفسخ الإجارة فما الفرق بينهما قلنا الفرق بينهما أن الأجير إذا أخر الحج عن الميت في عامه أمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني وليس حكم الولي إن فسخ الإجارة أن يستأجر من يحج عنه قبل ذلك فلم يكن لفسخه مع العقد معنى وليس كذلك حال الأجير إذا أفسد حجه؛ لأنه لا يمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني لأجل ما وجب عليه من القضاء بالإفساد ويمكن للولي أن يستأجر من يحج عن الميت في العام الثاني وإذا أمكن تقديم الحج عن الميت لم يجز تأخيره لذلك ما افترق حكمهما والله أعلم.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو لم يفسد فمات قبل أن يتم الحج فله بقدر عمله ولا يحرم عن رجل إلا من قد حج مرة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح وجملة ذلك أن من استؤجر ليحج عن ميت فمات لم تخل حال موته من ثلاثة أقسام: إما أن يموت قبل الإحرام أو يموت بعد كمال الأركان، أو يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان.
فأما القسم الأول: وهو أن يموت قبل الإحرام فعلى وجهين:
أحدهما: أن يموت قبل التوجه في سفره وقبل الحصول بميقاته فمذهب الشافعي أنه لا يستحق بسفره شيئا عن الأجرة؛ لأن قطع المسافة إنما يراد للعمل فإذا لم يقترن به عمل لم
يستحق عليه عوضا ألا ترى أن من استؤجر لبناء حائط فجمع الآلة للبناء ثم لم يبن لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم المقصود بالعقد كذلك الإجارة على الحج، وقد خرج قول آخر إن له من الأجرة بقدر المسافة مخرج من اختلاف قوليه في الأجرة هل تتقسط على المسافة والعمل أم لا وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري وهذا غير صحيح؛ لأن المسافة إنما تتقسط الأجرة عليها على أحد القولين إذا اقترن بها العمل المقصود فأما إذا لم يقترن بها العمل فلا تتقسط عليها الأجرة، فإذا ثبت أنه لا يستحق بذلك شيئا من الأجرة نظر في الإجارة فإن كانت معينة بطلت وإن كانت في الذمة لم تبطل.
والوجه الثاني: أن يموت بعد التوجه في سفره وبعد مجاوزة ميقاته وقبل الإحرام بنسكه فالكلام في استحقاق الأجرة بسفره على ما مضى لكن قد اختلف أصحابنا هل وجب عليه لمجاوزة الميقات دم أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: قد وجب عليه دم في ماله؛ لأنه قد جاوز الميقات مريدا الإحرام كالحي.
والوجه الثاني: وهو الصحيح لا دم عليه؛ لأن مجاوزة الميقات إنما يجب بها الدم إذا تعقبها الإحرام والموت قاطع عن الإحرام فصار كمن مر بميقاته مريدا الحج فلم يحرم في عامه ولا دخل مكة بعد مجاوزته فهذا الكلام فيما إذا مات قبل الإحرام.