فأما قول الشافعي في كتاب " الأم " وإذا أستأجره ليحج عنه فقرن فقد زاده خيرا واستحق الأجرة المسماة فهو محمول على الحج عن الميت دون الحي على ما قسمنا.
والقسم الثالث: أن يستأجره لحجة مفردة فتمتع فمعلوم أن العمرة في التمتع مفردة عن الحج فيكون الكلام في العمرة على ما مضى من القسم الأول من وقوعها عن الأجير أو المستأجر فإن وقعت عن المستأجر كان الأجير متطوعا بها فأما الحجة فهي واقعة عن المحجوج عنه حيا كان أو ميتا دون الأجير لإفرادها عن العمرة إلا أنه استؤجر ليحرم بها من الميقات فأحرم بها عن مكة فيكون عليه دم لمجاوزة الميقات وهل يرد قسط من الأجرة قسط ذلك أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا ولا دم على الأجير في تمتعه؛ لأن دم التمتع إنما يجب إذا وقع النسكان معا عن شخص واحد فأما إذا وقعا عن شخصين فلا، إلا أن تقع
العمرة عن المحجوج عنه لكونه ميتا فيجب على الأجير دم التمتع لوقوع النسكين عن شخص واحد فيكون الواجب عليه دمين دم المتعة ودم مجاوزة الميقات.
فصل
: فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو: أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضا:
أحدها: أن يستأجره لعمرة فيحرم بحج فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعا عن الأجير لعدم إذن الحي وعلى الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة.
والثاني: أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة بعقد الإجارة.
والقسم الثاني: أن يستأجره لعمرة فيحرم قارنا بحج وعمرة فهذا يكون كمن استؤجر لحجة مفردة فأحرم قارنا لحج وعمرة فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب.
والجواب الثالث: أن يستأجره لعمرة فيتمتع بالحج والعمرة فتكون العمرة واقعة عن المحجوج عنه حيا كان أو ميتا لانفرادها عن الحج وله جميع الأجرة لأنه قد أحرم بها من الميقات فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجير دون المستأجر الحي لعدم إذنه وإن كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه فإن أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد.