أحدهما: أن يفعل شيئا من أركان الحج قبل تعيين المحجوج عنه فهذا غير مجزئ ويكون الحج واقعا عن الأجير؛ لأنه لو جاز أن يكون الحج موقوفا على تعيين المحجوج عنه بعد فعل شيء من أركانه لجاز أن يكون موقوفا على تعيينه بعد فعل جميع أركانه وذلك غير جائز فكذلك إذا فعل شيئا من أركانه.
والضرب الثاني: أن يتعين له المحجوج عنه بعد الإحرام الموقوف وقبل فعل شيء من الأركان ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأن الإحرام ركن فلم يجز فعله قبل تعيين المحجوج عنه كسائر الأركان فعلى هذا يكون الحج واقعا عن الأجير ولا أجرة له.
والوجه الثاني: أن ذلك جائز، لأنه لما جاز أن يكون الإحرام موقوفا على تعيين النسك جاز أن يكون موقوفا على تعيين المحجوج عنه فعلى هذا يكون الحج واقعا عن المحجوج عنه إذا عينه وللأجير جميع الأجرة.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن يحرم فرجع محرما أجزأه وإن لم يرجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه من شيء يفعله فمن ماله دون مال المستأجر ".
قال الماوردي: قد ذكرنا حكم الإجارة على الحج وما يحتاج إلى تعيينه في العقد فإذا تضمن العقد تعيين الأربعة التي ذكرنا فخالف الأجير فيها فخلافه إن تعين له ميقاتا فيحرم من غيره، أو تعيين له نسكا فيحرم بغيره، أو تعين له عاما فيحرم بغيره أو تعين له شخصا فيحرم عن غيره فيبدأ بالميقات وإن كان تقديم غيره أليق، لأنه متصور المسألة فإذا عين له موضع الإحرام لم يخل حال ذلك الموضع من ثلاثة أقسام: إما أن يكون من ميقات البلد، أو قبل ميقات البلد، أو بعد ميقات البلد، فإن كان من ميقات البلد فهو الموضع الذي لا تجوز مجاوزته ولا يلزمه تقدمه وعلى المستأجر أن يحرم منه وإن كان قبل ميقات البلد فقد لزم الأجير الإحرام منه بالعقد وإن لم يكن جائزا بالشرع والإجارة صحيحة؛ لأن العمل معلوم وإن أحرم الأجير من ميقات البلد كان حسنا وبالزيادة متطوعا وقد سقط بها عن المستأجر دما وإن أحرم بعد الميقات من الموضع الذي أمره فقد فعل ما لزمه بالعقد دون الشرع وعلى المستأجر دم لمجاوزة الميقات دون الأجير لأن الأجير قد فعل ما لزمه بالعقد والمستأجر تارك لما لزمه بالشرع فلذلك وجب الدم على المستأجر دون الأجير. فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام هذه المواضع الثلاثة لم يخل حال الأجير من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يحرم من الموضع الذي أمر به فقد أدى ما وجب عليه.
والثاني: أن يحرم قبله فقد أدى الواجب وتطوع بالزيادة.
والثالث: أن يحرم بعده فهذه على ضربين:
أحدهما: أن يعود محرما إلى الموضع الذي أمر بالإحرام منه فهذه مسألة الكتاب والكلام فيها يشتمل على