فصل:
وإن كان العقد في الذمة فعلى ثلاثة أضرب أيضا:
أحدهما: أن يعقداه معجلا.
والثاني: أن يعقداه مؤجلا.
والثالث: أن يعقداه مطلقا فإن عقداه معجلا وهو أن يقول قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في هذا العام بمائة درهم اعتبرت الوقت فإن كان المسير فيه ممكنا أو كان قبل وقت المسير فالعقد فيه جائز وإنما جاز العقد في الذمة قبل وقت المسير ولم يجز العقد المعين قبل وقت المسير، لأن تأخير ما في الذمة جائز وتأخير المعين غير جائز وإن كان المسير غير ممكن لضيق الوقت من الحج فالإجارة فيه باطلة، لأنه عقد على عمل غير مقدور عليه عند محله وإن عقداه مؤجلا وهو أن يقول: قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في العام المقبل فالإجارة جائزة، لأن ما في الذمة يصح تأجيله كالمسلم وإن عقداه مطلقا وهو أن يقول: قد استأجرت منك تحصيل حجة لي ولا يقيد ذلك بزمان فإطلاقه يقتضي تعجيله فيكون كما لو عقداه معجلا على ما مضى.
فصل
: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج معينا وفي الذمة فعقد الإجارة فيه يحتاج إلى تعيين أربعة أشياء.
أحدها: تعيين النسك.
والثاني: تعيين وقت النسك.
والثالث: تعيين ميقات النسك.
والرابع: تعيين من يؤدى عنه النسك.
فأما تعيين النسك فهو شرط صحة العقد، لأنه المقصود بالعقد فافتقر إلى ذكره ليكون العمل معلوما في العقد أنه استأجره لحج أو عمرة أو قران أو تمتع فإن لم يذكر ذلك بطل العقد للجهالة بالمعقود عليه.
وأما تعيين وقت النسك فهو الأجل فإن ذكره انصرف العقد عن الحلول إلى التأجيل فيكون حكمه على ما مضى.
وأما تعيين ميقات النسك فلتنتفي عن العقد الجهالة ويصير العمل معلوما فإن ذكر موضع الإحرام وعينه صح العقد وإن أغفله ولم يعينه فقد قال الشافعي هاهنا وفي " الأم " الإجارة باطلة، وقال في " الإملاء " الإجارة جائزة فاختلف أصحابنا على مذهبين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المرزوي وأكثر البصريين إن المسألة على قولين:
أحدهما: إن الإجارة باطلة، لأن الإحرام بالحج قد يجوز من الميقات وقبل الميقات وأغراض الناس فيه مختلفة والعمل فيه مختلف وإذا اختلف العمل ولم يكن معلوما كانت الإجارة عليه باطلة.
والقول الثاني: إن الإجارة جائزة، لأن موضع الإحرام مقدر بالشرع فلم يحتج إلى تقديره بالعقد ألا ترى أن سائر أركان الحج سوى الإحرام لما تقدرت بالشرع استغني عن تقديرها بالعقد فكذا الإحرام.
والمذهب الثاني: أن المسألة ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين ومن قال بهذا اختلفوا في كيفية ذلك على مذهبين:
أحدهما: أن الموضع الذي أوجب تعيين الإحرام فيه وأبطل الإجارة بتركه إذا كان المحجوج عنه حيا، لأن للحي غرضا في الإحرام فافتقر إلى تعيينه والموضع الذي أجاز فيه الإجارة إذا كان المحجوج عنه ميتا لفقد غرضه.
والمذهب الثالث: أن اختلاف الحالين على غير هذا الوجه وأن الموضع الذي أبطل الإجارة فيه إذا كان لبلده طريقان وميقاتان مختلفان والموضع الذي أجاز الإجارة فيه إذا كان لبلد طريق واحد وميقات واحد فإن قلنا بجواز الإجارة فالحج واقع على المحجوج وإن قلنا بفساده فواقع عنه أيضا لوقوعه عن إذنه وإن فسد العقد في العوض لكن يكون للأجير أجرة المثل دون المسمى لأن فساد العقد يمنع من استحقاق المسمى وأما تعيين من يؤدي عن النسك فهو شرط في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره في العقد لم يفتقر إلى ذكره فيما بعد فلو أمره المستأجر أن ينقل الحج عن من أمره بالحج عنه إلى غيره لزم الأجير ذلك ما لم يحرم عنه بالحج؛ لأنه ليس في ذلك زيادة عمل عليه ولا تفويت غرض له وإن أحرم عنه لم يلزمه بل لم يجز له، لأن الحج قد تعين عن الأول بدخول الأخير فيه ناويا عنه والحج إذا تعين عن شخص لم يجز نقله إلى غيره وإن لم يذكر المحجوج عنه في عقد الإجارة فالعقد صحيح؛ لأن العمل معلوم وليس للأجير أن يحرم إلا بعد تعيين المحجوج عنه ليصرف الإحرام إليه فلو أحرم الأجير قبل تعيين المحجوج عنه إحراما موقوفا ليصرفه إلى المحجوج عنه إذا تعين فهذه على ضربين: