وتحرير ذلك قياسا أنه نسك عري عن الوقوف فوجب أن يسقط فيه الرمي والمبيت كالعمرة، ثم يدل على مالك أن الوقوف معظم الحج؛ لأن إدراك الحج متعلق بإدراكه وفوات الحج مقرن بفواته، فلو كان بفوات الوقوف باقيا على إحرامه لم يكن موصوفا بفوات الحج، وفي إجماعهم على فوات الحج دليل على أنه يتحلل من إحرامه بالحج، ثم يدل على أبي يوسف أن النسك نسكان، حج وعمرة، فلما لم يجز انتقال العمرة إلى الحج بحال، لم يجز انتقال الحج إلى العمرة بحال.
وتحرير ذلك قياسا أن نقول: لأنه إحرام انعقد بنسك فوجب أن لا ينتقل إلى غيره كالإحرام بالعمرة، فأما ما استدل به المزني من الصلاة فإما لم يكن عجزه عن بعض أركانها مسقطا لشيء من سننها وهيأتها، لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه، كان ما عجز
عنه تبعا لبدله فلم يسقط عنه، وليس كذلك الوقوف في الحج؛ لأنه لا بدل له، فسقط عنه توابعه بفواته، فأما ما استدل به مالك من استدامة إحرامه مع بقاء الطواف فكذلك مع الوقوف، فإنما كان مستديما لإحرامه مع بقاء الطواف، لأنه مدرك للحج بمكة، فعل الطواف متى شاء وليس كذلك حال الوقوف لفوات الحج به، وأنه لا يقدر على الإتيان به إلا في وقته فافترقا، وأما ما استدل به أبو يوسف من أنه لما جاز انتقال الإحرام من شهر إلى شهر جاز انتقاله من نسك إلى نسك، قيل إنما جاز انتقاله من شخص إلى شخص؛ لأنه لم يعين الإحرام لشخص صح فجاز أن ينتقل في الحكم من شهر إلى شهر، والإحرام لا به في تعيينه بنسك، فلم يجز أن ينتقل بعد التعيين من نسك إلى نسك، فإن قيل فقد نقلتم الإحرام من نسك إلى نسك، وهو فيمن أحرم بالحج قبل أشهره، قلتم إن إحرامه بالحج قد صار عمرة لوقوعه في غير أشهر الحج، قيل إنما منعنا من انتقال الإحرام المنعقد بنسك إلى نسك آخر، والمحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بعمرة إلا أنه انتقل بعد إحرامه بالحج إلى عمرة، فإذا ثبت هذا فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق، فإن كان معه هدي نحره قبل حلاقه، فإن ترك الحلاق فهل يتحلل بالطواف والسعي أم لا؟ على قولين: إن قيل إن الحلق نسك كان على إحرامه حتى يحلق ويقصر وإن قيل إنه إباحة بعد حظر فقد حل من إحرامه بالطواف والسعي، فعلى هذا لو كان قد طاف وسعى قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأه السعي، ولزمه إعادة الطواف بعد الفوات؛ لأن تحلله بعد الفوات لا يقع إلا به، فأما السعي فمجزئ، وإنما قال الشافعي هاهنا طواف وسعي لمن لم يكن قد سعى قبل الفوات، وقد بين الشافعي ذلك في كتاب الإملاء، فلو أراد استدامة إحرامه إلى العام الثاني لم يجز؛ لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره، والبقاء على الإحرام بالحج في غير أشهره كابتداء الإحرام بالحج في غير أشهره.