مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " (قال) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق (قال) وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزني) إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة ".
قال الماوردي: قد دللنا على وجوب الوقوف بعرفة، وذكرنا تحديد زمانه، وأنه من زوال الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أدرك الوقوف بعرفة في هذا الزمان ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا الزمان فقد فاته الحج، وتعلق بالقران ثلاثة أحكام:
أحدها: إتمام الأركان.
والثاني: وجوب القضاء.
والثالث: وجوب الفدية، فأما الحكم الأول وهو إتمام الأركان فعليه أن يأتي بعمل عمرة ليتحلل به من إحرامه، وذلك طواف وسعي وحلاق، من غير أن يصير حجه عمرة، ويسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى.
وقال المزني: وأحمد بن حنبل: عليه أن يأتي بباقي الأركان والتوابع، ولا يسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى.
وقال المزني: فهو القياس على مذهب الشافعي وقال مالك في إحدى رواياته يكون باقيا على إحرامه حتى يقف بعرفة في العام المقبل ويتم حجه.
وقال أبو يوسف: ينقلب حجه فيصير عمرة، فإذا تحلل من إحرامه بعمل العمرة أجزأته عن عمرة الإسلام، وبه قال عطاء، واستدل المزني بأن قال: العجز عن بعض الأركان يوجب سقوط غيره من السنن والهيئات، كالعاجز عن ركن من أركان الصلاة، واستدل بأن
قال: فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال جميع الأركان، كالعائد إلى بلده قبل الطواف لا يستبيح الإحلال من إحرامه قبل الطواف وكذا تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من إحرامه قبل الوقوف، واستدل أبو يوسف بأن قال الإحرام لا يصح إلا بنسك من المناسك ليخلص من الأشخاص، ثم يثبت جواز انتقال الإحرام من شخص إلى شخص غيره، وهو أن يحرم المعافى عن غيره، ثم يفسد إحرامه بالوطء فينتقل عن غيره ويصير عن نفسه، كذلك يجوز انتقال الإحرام من نسك إلى نسك غيره.
والدلالة على جميعهم إجماع الصحابة، وهو ما روى سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يوم النحر فذكر ذلك له فقال: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي.
وروي عنه أنه قال لهبار بن الأسود مثله، وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: من فاته الحج فليطف، ويسعى، وليحلق، وليحج، من قابل وليهدي في حجه.
وروي مثله عن زيد بن ثابت، وليس لهؤلاء الثلاثة من الصحابة مخالف فكان إجماعا، فبطل له قول المزني في إيجاب الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى؛ لأنهم لم يوجبوه، وبطل به قول مالك حين أوجب عليه البقاء على إحرامه، لأنهم أمروا بالتحلل وأوجبوه، وبطل به قول أبي يوسف؛ لأن عمر قال اصنع ما يصنع المعتمر، وقال ابن عمر فليطف ويسعى ويحلق، فأمره أن يفعل مثل فعل المعتمر، فدل على أنه ليس بمعتمر؛ لأن مثل العمرة غير العمرة، ثم يدل على المزني أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف، بدليل سقوطه في العمرة؛ لأنه ليس فيها وقوف ومن فاته الوقوف سقط عنه، فوجب أن يسقط حكم توابعه.