فصل
: قال الشافعي في القديم من الزعفراني: وإذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم بها ثم أفسدها فعليه القضاء، فإن أحرم بالقضاء ثم أفسده فليس عليه أكثر من حجة واحدة، ولو أفسدها مائة مرة؛ لأن المقضي واحد فلم يلزم في القضاء أكثر من واحد.
فصل
: إذا أولج المحرم ذكره في فرع خنثى مشكل لم يفسد إحرامه، سواء أنزل أو لم ينزل؛ لأنه قد يجوز أن يكون الخنثى رجلا، فيكون الفرج منه عضوا زائدا، والمحرم إذا أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه كالمستمتع بما دون الفرج، ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال، كالمحرم إذا استمنى بكفه، وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا غسل؛ لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتدي، وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل.
فصل
: إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ثم وطئها في الفرج فلزمته البدنة، فهل تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الواطئ من البدنة أم لا؟ على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في المحدث إذا أجنب هل يسقط حكم حدثه لحدوث الجنابة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يسقط حكم حدثه بالجنابة، لطروء ما هو أغلظ من جنسها، كالزاني بكرا لا يجلد حتى يزني ثيبا، فيكون الرجم مسقطا للجلد، فعلى هذا تكون البدنة مسقطة للدم الواجب بالمباشرة.
والوجه الثاني: لا يسقط حكم حدثه بالجنابة، لاستقرار حكمه قبل حدوث الجنابة، فعلى هذا تجب عليه البدنة بالوطء الحادث والدم بالمباشرة المتقدمة.
فصل
: إذا لف المحرم ذكره في خرقة ثم أولجه في فرج، فقد اختلف أصحابنا في إفساد الحج به ووجوب الغسل منه على وجهين:
أحدهما: يفسد الحج ويوجب الغسل، لولوج ذكره في الفرج كالمباشر.
والوجه الثاني: أنه لا يفسد الحج ولا يوجب الغسل؛ لأنه ذكره لم يماس الفرج فكان الفرج كغير المولج وكان بعض المتأخرين من أصحابنا البصريين يفرق فيقول: إن كانت الخرقة كثيفة لم يفسد به الحج، ولم يجب به الغسل وإن كانت رقيقة فسد به الحج، ووجب به الغسل، لحصول اللذة بهذه وعدمها بتلك.