فصل
: وأما القارن إذا أفسد قرانه فعليه القضاء وكفارة واحدة لوطئه.
وقال أبو حنيفة: عليه لوطئه كفارتان، بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين، ويفتدي في قتل الصيد بجزائين، ونحن نبين ذلك على أصلنا أن القارن يطوف طوافا واحدا، ويفتدى في قتل الصيد واحد بجزاء واحد، فإذا ثبت أن عليه كفارة واحدة لوطئه فعليه دم لقرانه، وعليه القضاء في العام المقبل، فإن قضى قارنا أجزأه وعليه دم لقرانه والقضاء، وإن قضى حجا مفردا وعمرة مفردة.
قال الشافعي: لم يكن ذلك له، قال أصحابنا يعني: لم يكن له إسقاط الدم عن نفسه بالإفراد وعليه دم القران وإن قضى مفردا ولم يرد أن فرض القران لا يسقط بالإفراد وإنما دم القران لا يسقط عنه بالإفراد، فلو أحل القارن إحلاله الأول بالرمي والحلق ولم يطف ولم يسع حتى وطء لم يفسد قرانه، إن كان الواطئ في العمرة المفردة قبل الطواف فسدت عمرته،
وإنما كان ذلك؛ لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة، فلما كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن.
فصل
: إذا أحرم الرجل بحجة التطوع وأفسدها بالوطء لزمه المضي في فسادها وعليه القضاء، فإن حصره العدو فيها جاز أن يتحلل منها؛ لأن لزوم المضي في الفاسد ليس بأوكد من لزوم المضي في الصحيح ثم لو حصره العدو في الحج الصحيح جاز أن يتحلل منه كذلك الفاسد، فإن تحلل فعليه القضاء لا بالإحصار ولكن بالفساد؛ لأن ليس تحلله بالإحصار من الحج الفاسد بأكثر من إتمام الحج الفاسد ثم لو أتم الحج الفاسد لزمه القضاء، فكذلك إذا تحلل منه بالإحصار، فإذا تحلل بالإحصار ثم انكشف العدو وكان وقت الحج في عامه ذلك ممكنا جاز أن يحرم فيه بالقضاء، فيستفيد بالإحصار في هذا العام جواز القضاء فيه.