ودليلنا هو أن القضاء إنما هو الإتيان بفعل ما لزم فلما لزمه في الأداء الإحرام من بلده بالدخول فيه وجب أن لا يلزمه القضاء الإحرام من بلده بالإفساد له، ليصير قاضيا لما كان له مؤديا، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم ترفض عمرتها ولم تخرج منها بل كانت قارنة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك " وإنما قالت: يا رسول الله كل نسائك يتصرفن بنسكين وأنا بنسك واحد، يعني: بنسكين منفردين، وأنا قد ضممتها في القران، فحينئذ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أخاها أن يحرم بها من التنعيم، فإن قيل فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لها: " ارفضي عمرتك وأهلي بالحج " وقيل إنما أراد بقوله: ارفضي عمرتك أي عمل عمرتك، وقوله: وأهلي بالحج، أي أدخلي الحج على العمرة حتى صارت قارنة.
فصل
: فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء من بلده الذي كان قد أحرم منه في الأداء فلم يحرم منه وأحرم من الميقات، فإن عاد إلى بلده محرما قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يعد إلى بلده محرما ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئه ويكون عليه دم لمجاوزته؛ فلو كان قد أحرم في الأداء من البصرة، وأحرم في القضاء من مصر، والمسافة منها إلى الحرم واحدة، ففيه وجهان:
أحدهما: يجزئه ولا دم عليه لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسافة الإحرام في الأداء، ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين.
والوجه الثاني: أن عليه دما؛ لأن من شرط صحة القضاء أن يكون مماثلا للأداء والإحرام من مصر وإن كان مساويا لمسافة الإحرام من البصرة فهو غير الإحرام من البصرة فلم يقم مقام الإحرام من البصرة في إسقاط الدم.
فصل
: فلو كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم يعد إليه، ثم أفسد حجه، فعليه دم لمجاوزته ميقاته، وبدنة لوطئه والقضاء في القابل من ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منه، فإن أحرم في القضاء من الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فله حالتان:
إحداهما: أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم؛ لأن من مر ميقاته مريدا لنسك فعليه الإحرام منه، فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته.
والحالة الثانية: أن لا يكون قد مر بميقاته، لأنه كان مقيما بالحرم فخرج إلى الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون ذلك الموضع من الحرم، فيجزئه إحرامه منه ولا دم عليه إلا الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين، إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه، وهما معدومان هاهنا.
والثاني: أن يكون ذلك الموضع من الحل، ففي وجوب الدم وجهان:
أحدهما: لا دم عليه؛ لأن القضاء يجب أن يكون مماثلا للأداء وقد فعل.
والوجه الثاني: عليه دم؛ لأن له أحد ميقاتين إما الحرم أو ميقات بلده ولم يحرم من واحد منهما فوجب أن يلزمه دم.