مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ".
قال الماوردي: وجملة ذلك أن الفدية الواجبة في الحج على ثلاثة أضرب:
أحدها: إما أن يكون هديا.
والثاني: أن يكون طعاما.
والثالث: أن يكون صياما، فأما الهدايا من سائر الدماء الواجبة في الحج فعليه إيصالها إلى الحرم ونحرها فيه وتفريقه لحمها على مساكينه لقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق) {الحج: 33) وقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة) {المائدة: 95) وإذا كان هكذا لم يخل حالها من أربعة أقسام: إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحل، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم.
والقسم الرابع: وهو أن ينحرها من الحل ويفرق لحمها من الحرم. فأما القسم الأول: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها طريا في الحرم، فهو الواجب المجزئ إجماعا ويستحب أن ينحرها من الحرم في الموضع الذي يتحلل فيه، فإن كان معتمرا فعند المروة لأنه موضع تحلله وإن كان حاجا فبمنى؛ لأنه موضع تحلله، وأين نحر منه فجاج مكة وسائر الحرم أجزأه لأن حرمة جميعه واحدة، وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف وفجاج مكة كلها موقف ومنحر " ويستحب أن يخص بها من كان قاطنا في الحرم دون ما كان طارئا إليه لأن القاطن فيه أوكد حرمة من الطارئ إليه، فإن فرقها على الطارئين إليه دون القاطنين أجزأه؛ لأنهم قد صاروا من أهل الحرم بدخولهم إليه، وليس لما يعطي كل واحد منهم قدر معلوم ولا عدد من يعطيه معلوم، فلا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة مساكين ما كان يقدر عليهم لأنهم أقل الجمع المطلق.
وأما القسم الثاني: وهو أن ينحرها في الحل ويفرقها في الحل، فهذا غير مجزئ إجماعا، إلا دم الإحصار فإنه يجزئه نحره في الموضع الذي أحصر فيه؛ لأنه موضع تحلله على ما سنذكره، فأما غير دم الإحصار من سائر الدماء الواجبة فلا تجزئ لأنها لم تبلغ محلها، ولا فرقت في مستحقيها.
وأما القسم الثالث: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها في الحل، فلا يجزئه عندنا سواء فرقه في الحل على فقراء الحرم أو فقراء الحل، وعليه إعادة الهدي. وقال أبو حنيفة: يجزئه استدلالا بقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة) {المائدة: 95) فكان الظاهر يقتضي إبلاغه الكعبة فيجزئ وهذا هدي قد بلغ الكعبة فوجب بحق الظاهر أن يجزئ، ولأنه جبران لنسكه فجاز الإتيان به في الحل والحرم كالصوم، ولأنه موضع يجوز فيه صومه عن نسكه فجاز فيه تفريق هديه كالحرم.
ودليلنا قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة) {المائدة: 95) والمراد بالكعبة الحرم، فلما حض الله تعالى بإيصال الهدي إليه لم يخل أن يكون مخصوصا بالتفرقة دون الإراقة، أو بالإراقة دون التفرقة، أو بالإراقة والتفرقة، فلم يجز أن يكون مخصوصا بالتفرقة دون الإراقة؛ لأنه لا يكون هديا بالغ الكعبة، وإنما يكون لحما بالغ الكعبة، ولم يجز أن يكون مخصوصا بالإراقة دون التفرقة لأنه لا يفيد إلا تنجيس الحرم، وتنجيس الحرم ليس بقربة، بل صيانة الحرم عن الإنجاس قربة، فثبت أنه مخصوص بالإراقة والتفرقة؛ لما في نفع مساكين الحرم من عظم القربة، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في الحرم وفرق لحمه على مساكينه، وقال: " خذوا عني مناسككم "، ولأن إراقة الهدي وتفريقه مقصود ثان معا، أما الإراقة فهي مقصودة؛ لأنه لو اشترى في الحرم لحما وفرقه لم يجزئه، وأما التفرقة فهي مقصودة لأنه لو نحر هديه ثم استهلكه لم يجزه، وإذا كانت الإراقة والتفرقة مقصودتين ثم لم تجز الإراقة إلا في الحرم وجب أن لا تجز التفرقة إلا في الحرم.