فصل
: فأما تقديم هذه الدماء قبل وجوبها فهي على ضربين:
أحدهما: ما وجب في الإحرام.
والثاني: ما وجب في غير الإحرام، فأما ما وجب في غير الإحرام فدمان:
أحدهما: جزاء صيد الحرم.
الثاني: جزاء شجر الحرم ولا يجوز تقديم هذين الدمين قبل وجوبها؛ لأنه ليس لوجوبها سبب متقدم، وأما ما وجب في الإحرام فلا يجوز تقديمه قبل الإحرام؛ لأنه سبب وجوده غير موجود، فأما بعد الإحرام فما وجب منها يترك نسك كدم الفوات، ودم مجاوزة الميقات، ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس، ودم ترك المبيت بمزدلفة، ودم رمي الجمار ودم تارك المبيت بمنى، ودم الصادر من مكة فلا وداع فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه لأن النسك الذي يتعلق وجوب الدم به مأمور بفعله بعد تقديم الدم، كما كان مأمورا بفعله قبل تقديم الدم، فلم يجز أن يكون الدم الذي لم يؤمر به لعدم وجوبه بدلا من النسك المأمور به مع إمكان فعله وأما ما وجب لغير نسك فضربان:
أحدهما: ما لا يجوز استباحة موجبه بحال وذلك الوطء فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه.
والثاني: ما يجوز استباحة موجبه بحال وهو دم الطيب واللباس، وحلق الشعر وتقليم الظفر وجزاء الصيد ففي جواز تقديمه قبل وجوبه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر قوله في الأم والإملاء أن ذلك يجزئ؛ لأنه حق في مال يتعلق وجوبه بشيئين وهما الإحرام والفعل، فإذا وجد أحد سببيه جاز إخراجه قبل وجود السبب الآخر كالزكاة وكفارة اليمين.
والوجه الثاني: أنه لا يجزئ لأن الإحرام وإن كان أحد سببي وجوبه فليس يراد لوجوب الدم به وإنما يراد لغيره، وهو إذا نسكه فلم يكن وجوده مبيحا لتقديم الدم قبل وجوبه، كما أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة، ثم لا يجوز تقديم الزكاة مع وجود الإسلام
وقبل وجود النصاب؛ لأن الإسلام ليس يراد لوجوب الزكاة، وجاز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب لأنه يراد لوجوب الزكاة والله أعلم.