فصل
: فأما إذا قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره، فإن قصد بالقبلة تحية القادم لغير شهرة فلا فدية عليه، وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية، وإن لم يكن له قصد فقد اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة؟ على وجهين:
أحدهما: أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتبارا بظاهر الحال، فعلى هذا لا فدية عليه.
والثاني: أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتبارا بموضوع القبلة، فعلى هذا عليه الفدية.
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن لم يجد قومت البدنة دارهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ".
قال الماوردي: وهذا كما قال قد ذكرنا أن كفارة الواطئ في إحرامه المفسد له بوطئه " بدنة " ودليلنا عليه وإذا كان ذلك ثابتا فقد قال الشافعي فإن لم يجد المفسد " بدنة " " فبقرة " فإن لم يجد فسبعا من الغنم، فإن لم يجد قوم " البدنة " دراهم بمكة والدراهم طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما فجعل للبدنة أربعة أبدال مرتبة، فبدأ بالبدنة وجعل البقرة بدلا من البدنة، وجعل السبع من الغنم بدلا من البقرة، وجعل الطعام بدلا من الغنم، وجعل الصيام بدلا من الإطعام، فلم يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن البدنة والبقرة والغنم مقدم على الإطعام والصيام في الترتيب، واختلف أصحابنا في البدنة والبقرة والغنم هل هي على الترتيب أو على التخيير على وجهين:
أحدهما: وهو منصوص في هذا الموضع أنها على الترتيب وبه قال ابن عمر فيبدأ ببدنة تجوز أضحية فإن لم يجد فبقرة تجوز أضحية، فإن لم يجد فسبعا من الغنم تجوز
أضحية ولا تجزئه البقرة إلا عند عدم البدنة، ولا تجزئه الغنم إلا عند عدم البقرة، وإنما كان كذلك، لأنه لما كانت كفارة الوطء كأغلظ كفارات الحج تقديرا وجب أن يكون كأغلظها ترتيبا.
والوجه الثاني: أنها على التخيير وبه قال ابن عباس، فإن أخرج البقرة مع وجود البدنة أو أخرج الغنم مع وجود البقرة أجزأه، لأن البدنة في الحج لا تجب إلا في قتل النعامة والإفساد فلما وجبت البدنة في جزاء النعامة على وجه التخيير اقتضى أن تجب في إفساد الحج على وجه التخيير.