مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم ".
قال الماوردي: وهذا كما قال وطء المحرم ضربان:
أحدهما: في الفرج، والآخر دون الفرج، فإن كان دون الفرج لم يفسد الحج، سواء أنزل أو لم ينزل، وعليه " شاة " أنزل أو لم ينزل، وكذلك لو قبل أو لمس بشهوة فعليه " شاة " وحجه مجزئ.
وقال مالك: إن أنزل فسد حجه كالوطء في الفرج وإن لم ينزل لم يفسد استدلالا بعموم قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) {البقرة: 197) فكان الرفث يتناول الجماع في الفرج وغيره، ثم كان الوطء في الفرج مفسدا للحج وجب أن يكون الوطء دون الفرج مفسدا للحج، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج فوجب أن يبطلها الإنزال عن المباشرة دون الفرج كالصوم.
ودليلنا ما روي عن عمر وابن عباس أنهما قالا إذا قبل المحرم امرأته فعليه شاة، ولم يفرقا بين وجود الإنزال وعدمه وليس يعرف لهما مخالف؛ ولأنهما مما لا يتعلق الحج بشيء من جنسه فوجب أن لا يفسد الحج به كالمباشرة بغير إنزال؛ ولأنه لما استوى حكم الوطء في الفرج بين الإنزال وعدمه في أنه غير مفسد للحج، ولأن الوطء في الفرج أغلظ حكما من الوطء دون الفرج فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج مع اختلافهما وتباينهما. فأما الآية فتقتضي حظر الجماع، وإطلاق الجماع يتناول الوطء في الفرج دون غيره، وأما قيامه على الصوم فغير صحيح؛ لأن الصوم أضعف حالا من الحج؛ لأنه يبطل بالوطء وغير الوطء من الأكل والشرب، فجاز أن يبطل بالوطء دون الفرج والحج لا يبطل بغير الوطء فجاز أن لا يبطل بالوطء دون الفرج.
فصل
</span>
: وأما الوطء في الفرج فضربان:
أحدهما: أن يكون في القبل فأما فالواطئ فيه مفسد للحج إجماعا.
والضرب الثاني: أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه من المرأة أو يتلوط، أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء في القبل في إفساد الحج ووجوب القضاء والكفارة على ما مضى.
وقال أبو حنيفة في هذه الثلاثة: إنها لا تفسد الحج، وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في القبل قال أبو يوسف ومحمد في اللواط بقولنا وفي إتيان البهيمة يقول أبو حنيفة استدلالا بأنه جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج.
ودليلنا عموم قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) {البقرة: 197) ولأنه جماع يوجب الغسل فجاز أن يفسد الحج كالوطء في القبل، ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد، فلما كان أخفهما مفسدا للحج فأغلظهما أن يكون مفسدا للحج أولى، وأما قياسهم على الوطء دون الفرج بعلة أو وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الإماء يفسد به الحج ولا يقع به الإحصان، ثم المعنى في الوطء في الفرج وجوب الغسل فيه، والوطء دون الفرج لا يتعلق بوجوب الغسل به، وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به.