مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، المحرم فهو ممنوع من الوطء في إحرامه سواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا؛ لقوله سبحانه {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) {البقرة: 197) والرفث الجماع، بدليل قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) {البقرة: 187) ولأن الإحرام لما منع من دواعي الوطء كالنكاح والطيب كان بمنع الوطء أولى.
فإذا تقرر هذا فالمحرم بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أو دبر، من آدمي أو بهيمة، فأما المحرم بالحج إذا وطئ في إحرامه فعلى ضربين: عامد وناسي، فأما الناسي فسيأتي.
وأما العامد فعلى ضربين:
أحدهما: في الفرج.
والثاني: دون الفرج، فإن كان دون الفرج فسيأتي، وإن كان في الفرج فعلى ثلاثة أقسام:
فالقسم الأول: أن يطئ قبل الوقوف بعرفة فإذا وطئ تعلق بوطئه أربعة أحكام:
أحدها: فساد الحج.
والثاني: وجوب الإتمام.
والثالث: وجوب القضاء.
والرابع: وجوب الكفارة.
فأما الحكم الأول وهو فساد الحج فهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف، أنه إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه لأمرين:
أحدهما: ما تقدم من نهيه عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
والثاني: أن أصول الشرع مقدرة وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء وغيره اختص الوطء بتغليط حكم بان به ما حرم معه ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم
الجميع في إفساد الصوم اختص الوطء بإيجاب الكفارة ولما كان الوطء وغيره من محظورات الإحرام سواء في وجوب الكفارة وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج، فيكون تغليظ الوطء في الصوم اختصاصه بوجوب الكفارة، وتغليظه في الحج اختصاصه بوجوب القضاء.
فصل
: فأما الحكم الثاني وهو وجوب الإتمام: فعليه بعد إفساد حجه أن يتممه ويمضي في فاسده وهو قول جمهور الفقهاء.
وقال ربيعة وداوود: قد خرج منه بالفساد ولا يلزمه إتمامه، وقد حكي نحوه عن عطاء استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ". والحج الفاسد ليس عليه أمرنا، فوجب أن يكون مردودا، ولأنه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائر العبادات كالصلاة والصيام وجب أن يكون خارجا بالفساد من الإحرام.
ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي موسى أنهم قالوا: إذا أفسد حجه مضى في فاسده ولا مخالف لهم ولأنه سبب قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات، فأما قوله " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء وهو مردود فأما الحج فعليه صاحب الشرع وما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحج أنه يخرج منها بالفوات فكذلك خرج منها بالفساد والحج لما لم يخرج منه بالفوات لم يخرج منه بالفساد.