فصل
: فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولا، ثم طاف عن الصبي، فإن طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام:
أحدهما: أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي، فهذا الطواف يكون عن نفسه وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به.
والقسم الثاني: أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان:
أحدهما: أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول، قاله في الإملاء لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج.
والقول الثالث: أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل، قاله في " المختصر الكبير " وحكاه أبو حامد في " جامعه "؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك واقعا عن المحمول دون الحامل.
والقسم الثالث: أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه، وهي يجزئ عن الصبي أم لا؟ على وجهين تخريجا من القولين.
والقسم الرابع: أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف؛ لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له.
فصل
: فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من قوته وكسوته فهو في مال الصبي دون الولي، والزيادة على نفقة حضره من آلة سفره وأجر مركبه، وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعينا عنه في حضره فعلى وجهين:
أحدهما: في مال الصبي أيضا؛ لأن ذلك من مصلحته، كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه.
والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي: أن ذلك في مال الولي دون الصبي؛ لأن الولي ليس له أن يصرف مال الصبي؛ إلا فيما كان محتاجا إليه، وهو غير محتاج إلى فعل الحج في صغره؛ لأن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره لم يدركه في كبره.
فصل
: فأما حكم ما فعله الصبي في حجه من محظورات الإحرام الموجبة للفدية فعلى ثلاثة أضرب:
أحدهما: ما استوى حكم عمده وسهوه وذلك الحلق والتقليم، وقتل الصيد فإذا فعله الصبي فالفدية فيه واجبة، وأين تجب؟ على وجهين:
أحدهما: في مال الصبي؛ لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو استهلك مال غيره.
والوجه الثاني: أن الفدية واجبة في مال الولي، وقد نص عليه الشافعي في " الإملاء " لأن الولي هو الذي ألزمه الحج بأنه له فكان ذلك من جهته ومنسوبا إلى فعله.
والضرب الثاني: ما اختلف حكم عمده وسهوه، وذلك الطيب واللباس فإن فعل الصبي ذلك ناسيا فلا فدية فيه كالبالغ، وإن فعله عامدا فعلى قولين، مبنيين على اختلاف قول الشافعي في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو يجري مجرى العمد من البالغ العاقل على قولين:
أحدهما: إنه يجري مجرى الخطأ، فعلى هذا لا فدية فيه كالبالغ الناسي.
والقول الثاني: إنه عمد صحيح، فعلى هذا الفدية واجبة كالبالغ العامد وأين تجب على الوجهين: ولكن لو طيبه الولي كانت الفدية في ماله دون مال الصبي وجها واحدا.
والضرب الثالث: ما اختلف قول الشافعي في عمده وسهوه وهو الوطء إن فعله البالغ عامدا أفسد حجه ولزمه الكفارة، وإن فعله ناسيا فعلى قولين:
أحدهما: كالعمد في إفساد الحج ولزوم الكفارة.
والثاني: لا حكم له، فعلى هذا وطء الصبي ناسيا كوطء البالغ على قولين: فأما وطء الصبي عامدا فإن قلنا إن عمده عمد صحيح فقد أفسد حجه ولزمه إتمامه، ووجبت الكفارة وأين تجب على الوجهين: