مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه ".
قال الماوردي: وأصل هذا أن على رامي الجمار حصول الحصى في الجمار برميه، فإذا رمى الجمرة بحصاة فوقعت على محمل، أو حمل ثم استنت فوقعت في الجمرة أجزأه، لأنها وقعت فيه برميه، فإن قيل فالسهم المزدلف إذا وقع على الأرض ثم ازدلف فأصاب الهدف لم يعتد به على أحد القولين، فهلا كان رمي الجمار مثله؟ قيل: الفرق بينهما: أن المقصود في الرمي حذف الرامي وجودة رميه، فإذا أصاب الأرض ثم ازدلف إلى الهدف أنبأ ذلك على سوء رميه فلم يعتد به، والمقصود في رمي الجمار حصول الحصى في الجمرة بفعله فكان ما أصاب الأرض ثم ازدلف بنفسه معتدا به لحصوله بفعله، فأما إذا رمى بحصاة فأصاب ثوب رجل فنفضها فوقعت في الجمرة لم يجزه؛ لأن الفعل الثاني قاطع للأول، فصار الرمي منسوبا إليه، فلو رمى بها فأصاب عنق بعير فحركه ثم وقعت في الجمرة فلم يعمل هل وقعت بالرمي الأول أو بتحريك البعير فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه متردد بين أن يكون بفعل الرامي فيجزئ؛ وبين أن يكون بتحريك البعير فلا يجزئ، وبالشك لا يسقط ما في ذمته من الرمي.
والوجه الثاني: أنه يجزئه؛ لأن وجود الفعل الأول متحقق، وحدوث الفعل الثاني بتحريك البعير مشكوك فيه، فلم يجز أن يسقط حكم فعل متحقق بفعل مشكوك فيه.
فصل
: إذا رمى بحصاة فوقعت دون الجمرة ثم ازدلفت بحموتها فوقعت في الجمرة أجزأه؛ لأن حصولها في الجمرة بفعله، ولو أطارتها الريح فألقتها في الجمرة لم يجزه؛ لأن حصولها فيه بغير فعله، ولو رمى فجاوز الجمرة وسقط وراءها لم يجزه؛ لأن المقصود
حصول الحصى في الجمرة برميه، فلو وقعت فوق الجمرة ثم انحدرت بنفسها وانقلبت حتى حصلت في الجمرة فعلى وجهين:
أحدهما: يجزئه، لأن انحدارها عن فعله، فكان حصولها فيه منسوبا إلى رميه.
والوجه الثاني: لا يجزئه، لأن انحدارها من علو ليس من حموة رميه ولا فعله، وإنما هو كإطارة ريح أو حمل، قيل: ولو وقعت دون الجمرة ثم تدحرجت وانحدرت بنفسها حتى وقعت في الجمرة كان على هذين الوجهين. فلو رمى حصاة دون الجمرة، فاندفعت الثانية ووقعت في الجمرة واستقرت الأولى دون الجمرة لم يجزه؛ لأنه لم يرم الثانية فتحسب بها ولا وصلت الأولى إلى الجمرة فيعتد بها، فلو رمى حصاة فلم يعلم هل وقعت في الجمرة فيعتد بها أو في غيرها مجاوزة أو مقصرة فلا يعتد بها فعلى قولين:
أحدهما: وهو قوله في الجديد لا يجزئه وهو الصحيح، لأنه متردد بين جوازين فلم يسقط بالشك ما لزمه باليقين.
والقول الثاني: حكاه عنه الزعفراني في القديم: إنه يجزئه؛ لأن الظاهر حصول الرمي في الجمرة، ولعله قال ذلك في القديم أنه حكاه عن غيره.