مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن كان معتمرا وكان معه هدي نحر وحلق أو قصر والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة ".
قال الماوردي: أما العمرة فهي الإحرام والطواف والسعي والحلاق ركن والطواف ركن والسعي ركن وفي الحلاق قولان:
أحدهما: نسك يتحلل به لقوله تعالى: {لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) {الفتح: 27) فوصف نسكهم بالحلاق أو التقصير فدل على أنه نسك، وروى أبو بكر بن حزم عن عمر عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء " ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فلما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعله والتنبيه على فضيلته وجعل ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر على أنه مخالف لسائر المباحات بعد الحظر فثبت أنه نسك وهذا أشبه بالظاهر.
والقول الثاني: أنه إباحة بعد حظر وهو أقيس، لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) {البقرة: 196) فحظر الحلق وجعل لحظره غاية وهو التحلل فلم يجز أن يكون نسكا يقع به التحلل، ولأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة لقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا) {المائدة: 2) فكذا الأمر بالحق بعد تقدم حظره يقتضي الإباحة، ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية لم يكن فعله في وقته نسكا كالطيب واللباس وتقليم الأظافر، وينعكس بالرمي والطواف والسعي من حيث كان نسكا في وقته لم تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته فلما كان الحلق موجبا للفدية قبل وقته ثبت أنه ليس بنسك في وقته.
فصل
: فإذا ثبت توجيه القولين في الحلق فالإحلال من العمرة مبني عليهما، فإن قلنا إن الحلق نسك يتحلل به فإذا طاف وسعى كان على إحرامه حتى يحلق أو يقصر.
وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكمال السعي وإن لم يحلق ولم يقصر، وعلى كلا القولين إن كان معه هدي فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) {البقرة: 196) وموضع النحر عند إحلاله وإحلاله من العمرة يكون عند المروة فهناك ينحر وإن نحر من فجاج مكة أو الحرم أجزأه، ثم يحلق أو يقصر وكلاهما جائز، لقوله تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} (الفتح: 27) لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " اللهم اغفر للمحلقين " قيل يا رسول الله والمقصرين قال: " اللهم اغفر للمحلقين " قيل يا رسول الله والمقصرين فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين، لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر ثوابا، فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلبد رأسه ولا عقصه وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق، لرواية فليح عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق ".
والثاني: وهو الصحيح وبه قال في الجديد إن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له لقوله تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين) {الفتح: 27) .