ومعنى قولنا: يتنوع هو أن يكون في بعضه ماشيا وفي بعضه ساعيا، ولأنه نسك في الحج والعمرة فوجب أن يكون ركنا من شرائطها كالإحرام، ولا يدخل عليه الحلق؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين.
فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ظاهر الآية متروك؛ لأنه يقتضي رفع الجناح عن ترك السعي وبالإجماع أنه إذا لم يسع كان حرجا آثما فلم يصح الاحتجاج بظاهرها.
والثاني: أن ما يقتضيه ظاهر الآية من السعي مباح وليس بواجب، وهو السعي بالصفا والمروة والواجب إنما هو السعي بين الصفا والمروة، وذاك أن قريشا في الجاهلية كان لها على الصفا صنم اسمه أساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة، ولذلك ذكر اسم الصفا بإساف، لأن اسمه مذكر وأنثت المروة لأن اسمها مؤنث، فكانوا يطوفون حول الصفا والمروة تقربا إلى الصنمين، فكره المسلمون الطواف بهما، فأباح الله تعالى ذلك، لزوال سببه وإنه وإن شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف لها لأن هذا لله وذلك لغير الله.
والجواب الثالث: وهو جواب الزبيري هو أن قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) {البقرة: 158) وهذا
كلام تام أي فلا جناح عليه في تقديم الحج على العمرة، أو العمرة على الحج؛ لأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ثم قال: عليه أن يطوف بهما، وهذا كلام مستأنف أي من حج أو اعتمر فعليه أن يطوف بين الصفا والمروة، وأما قراءة الثلاثة " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " فالجواب عنه أن لا صلة في الكلام إذا تقدمها حجة كما قال تعالى: {ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) {الأعراف: 12) معناه ما يمنعك أن تسجد إذ أمرتك وكما قال الشاعر:
(ما كان يرضى رسول الله فعلهم ... والطيبان أبو بكر ولا عمر)
وأما قولهم: إنه لما لم يجز إلا بعد الطواف كان تبعا للطواف فلم يجز أن يكون ركنا كالطواف. قلنا: هذه عبرة فاسدة وحجة باطلة؛ لأن الطواف لا يجوز إلا بعد الوقوف وهو ركن كالوقوف.
وأما قياسهم على الرمي فالمعنى في الرمي أنه تابع للوقوف بدليل سقوطه عمن فاته الوقوف والسعي ليس بتابع للوقوف بدليل وجوبه على من فاته الوقوف فلما كان الرمي تابعا لم يكن ركنا، ولما لم يكن السعي تابعا كان ركنا.