فكذا لو طاف محمولا على أكتاف الرجال لغير عذر وكرهناه، فإن كان معذورا بمانع من مرض أو زمانة فالأولى أن يطوف محمولا ولا يطوف راكبا، فإن طاف راكبا كان أيسر حالا من ركوب غير المعذور وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير، فإن طاف محمولا وكل واحد منهما محرم عليه طواف قد نواه عن نفسه ففيه قولان:
أحدهما: أن يكون الطواف عن الحامل دون المحمول، لأنه أصل والمحمول تبع.
والقول الثاني: يكون الطواف عن المحمول دون الحامل؛ لأن الحامل قد صرف عمله إلى معونة المحصول.
وقال أبو حنيفة: يكون الطواف عن الحامل والمحمول جميعا؛ استدلالا بأنه لو حمله بعرفة أجزأهما عن وقوفهما فكذلك في الطواف يجزئهما عن طوافهما.
ودليلنا هو أن طواف الحامل والمحمول فعل واحد فلم يجز أن يؤدى بالفعل الواحد فرض طوافين فوجب استحقاق فعلين وخالف الوقوف بعرفة؛ لأن الوقوف لبث لا يتضمن فعلا وكذلك لو وقف نائما أجزأه، والطواف فعل مستحق وهو من أحدهما فلم يجز عنهما، ثم إذا طاف راكبا أو محمولا فإنه يضطبع، فأما الرمل فعلى قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم لا رمل عليه؛ لأنه مسنون في الماشي ليستدل به على نشاطه وصحته وهذا معدوم في المحمول والراكب.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد يرمل به إن كان محمولا ويخبب بيديه إن كان راكبا؛ لأن كل من كان مسنونا في طواف الماشي كان مسنونا في طواف المحمول والراكب كالاضطباع.
فصل
: روى الشافعي عن مجاهد أنه كره أن يقول شوط ودور للطواف ولكن يقول طوف قال الشافعي: وأكره من ذلك ما كره مجاهد؛ لأن الله تعالى قال: {وليطوفوا بالبيت العتيق) {الحج: 29) وحكى الشافعي عن قوم أنهم كرهوا أن يعد في الطواف وهو عنده غير مكروه، وقد روى الأوزاعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن وهو معه في الطواف، كم تعد: ثم قال تدري لم سألتك لتحفظه.