فصل
: فأما أعداد الطواف فسبع لا يجوز الاقتصار على أقل منها، وقد روى معقل بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " السعي والطواف تو " وفي تأويله وجهان:
أحدهما: أن السعي والطواف سبعة أشواط وتر غير شفع والتو الوتر.
والثاني: معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القران وهو فيه كالإفراد، وإن رجع إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه ولزمه العود لإتمام طوافه، وقال أبو حنيفة: إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه، وإن طاف أربعة أطواف فإن كان مقيما بمكة لم يجز، وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم؛ تعلقا بظاهر قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق) {الحج: 29) وبأن معظم الشي يقوم مقام جميع الشيء، كما لو أدرك الإمام راكعا كان كما لو أدركه قائما.
ودليلنا رواية جابر وابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل ثلاثا ومشى أربعا وهذا الفعل منه إما أن يكون بيانا لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} واستئناف نسك يؤخذ من فعله، وأيهما كان فهو واجب، ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل، كالمقيم بمكة لم يجزه بدم، فوجب إذا تركه غير المقيم بمكة أن لا يجزئه بدم قياسا عليه إذا طاف ثلاثا وترك أربعا.
فأما الآية فلا دلالة لهم فيها؛ لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها.
وأما قولهم إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء فغير صحيح؛ لأنه ينقص بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها، على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد يحمل عنه ما فاته فلذلك ما اعتد به وليس كذلك الطواف.
فصل
: طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب وهذا مما لا يعرف خلاف فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف في عمرة كله ماشيا، وطاف في حجه طواف القدوم ماشيا، وإنما طاف مرة في عمرة طواف الإفاضة راكبا ولأنه يؤذي الناس بزحام مركوبه ولا يؤمن تنجيس المسجد بإرسال بوله، فإن طاف راكبا أجزأه معذورا كان أو غير معذور، ولا دم عليه بحال، وقال أبو حنيفة: يجزئه الطواف وعليه دم إن كان غير معذور، ولأن سعيد بن جبير روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا من شكوى.
روى عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: {والطور وكتاب مسطور} (الطور: 1) قال: فإذا طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكبا لشكوى وأذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف راكبة لشكوى دل ذلك على حظر الطواف راكبا من غير شكوى، ومن فعل في الحج محظورا لزمه الجبران.
وهذا الذي قاله غير صحيح.
والدلالة على أنه طاف بغير شكوى رواية سفيان عن أبي طاوس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يتجزوا بالإفاضة وأفاض بنسائه ليلا فطاف على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن وروي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ركب ليراه الناس، وفي هذا دلالة على أنه لم يركب من شكوى.
قال الشافعي: ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى، ولأنه ركن لو أداه ماشيا لم يجبره بدم، فوجب إذا أداه راكبا أن لا يجبره بدم كالوقوف وغيره، ولأنه طاف راكبا فوجب أن لا يلزمه لجبرانه دم كالمريض، فأما ما استدل به فغير دال له، لأنه يقتضي أن لا يجوز طواف الراكب لغير عذر، وقد أجمعنا على جواز طوافه، وإنما اختلفنا في وجوب الدم لجبرانه، وليس في ذلك دليل عليه، فإذا ثبت أن ذلك مجزئ، ولا دم فيه فهو مكروه لغير المعذور، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك مرة واحدة؛ لأنه أحب أن يشرف للناس ليسألوه وليس لأحد في هذا الموضع مثله.