فكانت هذه الأحاديث أولى من حديث ابن عباس لأن يزيد بن الأصم ابن أختها، وسليمان بن يسار عتيقها، وابن عباس إذ ذاك طفل لا يضبط ما شاهد، ولا يعي ما سمع، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ولابن عباس تسع سنين، وكان تزويج ميمونة قبل موته بثلاثة سنين، على أن ابن عباس كان يرى أن من قل هديه وأشعر صار محرما فيجوز أن تكون بروايته أنه نكحها وهو محرم بعد تقليد هديه وإشعاره، وقيل عقد الإحرام على نفسه.
وأما قياسهم على الرجعة، فلا يصح على أصلهم، لأنهم قالوا: استباحة بضع، والرجعة غير محرمة عندهم على أن الرجعة أخف حالا من ابتداء العقد؛ لأنه استصلاح خلل في العقد، ألا تراه لا يفتقر إلى ولي ولا إلى إيجاب وقبول وأما قياسهم على شراء الإماء، فليس المقصود منه الاستمتاع، وإنما المقصود منه التجارة وطلب الربح أو الاستخدام فلذلك جاز شراء من لا يحل له من أخواته وعماته، فلذلك لم يمنع منه الإحرام؛ لأنه لا يمنع من مقصوده وعقد النكاح مقصوده الاستمتاع فمنع منه الإحرام لأنه يمنع من مقصوده، وأما قولهم: إنما منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته، فباطل بالطيب؛ لأن الإحرام يمنع من ابتدائه ولا يمنع عندنا وعند أبي حنيفة من استدامته.
وأما قولهم: إنما منع منه الإحرام تعلق به الفدية، فباطل بالصيد؛ لأنه يمنع من قتله
ومن تملكه ولو تملكه لم يفتد على أن الفدية إنما تجب في الحج، إما بإتلاف أو ترفيه، والنكاح ليس بثابت، فيحصل فيه إتلاف أو ترفيه.
فصل
: فإذا ثبت أن نكاح المحرم لا يصح، فسواء كان الزوج محرما، أو الزوجة، أو الولي، فالنكاح باطل من غير طلاق. وقال مالك: هو فاسد يفسخ بطلقة. وهذا خطأ؛ لأن الطلاق حكم يختص بالنكاح، فوجب أن لا يقع في النكاح الفاسد، كالظهار واللعان، ولأنه لا يخلو أن يكون النكاح صحيحا، فلا معنى لإجباره على الطلاق، أو فاسدا فلا معنى فيه للطلاق.
فصل
: إذا وكل الرجل المحرم حلالا، فزوجه في حال إحرامه، كان النكاح باطلا؛ لأن وكيله نائب عنه، وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه، فكذلك وكيله. وكذا لو وكل الحلال محرما، فزوجه في حال إحرامه، كان النكاح باطلا، لأنه قد أقام وكيله مقام نفسه. وكذا لو كانت الوكالة من جهة الولي، وكان الولي أو وكيله محرما، كان النكاح باطلا.