فإن قيل: يحمل نهيه على الوطء دون العقد.
قيل: غير صحيح من وجهين:
أحدهما: أن أبان بن عثمان ومن حضره قد عقلوا معناه، وأن المراد به العقد.
والثاني: أنه قال: " لا ينكح ولا ينكح " فلم يصح حمله على الوطء؛ لأن الإنسان لا يوطئ غيره، على أنه لو جاز ما قالوا، لكان حمله على العقد أولى من وجهين:
أحدهما: أنه أعم لأنه يتناول الأمرين.
الثاني: أنه يعلم به حكم فيستفاد، لأن تحريم الوطء مستفاد من قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث) {البقرة: 197) وروى عكرمة سألت ابن عمر امرأة تتزوج وهي خارجة مكة: يعني أنها أحرمت وخرجت إلى منى فقال: " لا يعقل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وهنا نص في العقد وروى أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يتزوج المحرم ولا يزوج ". وهذا نص أيضا، ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وزيد بن زياد، وليس يعرف لهم من الصحابة مخالف، ولأنه معنى يثبت به الفراش، فوجب أن يمنع منه الإحرام، كالوطء، ولأنه معنى يثبت به تحريم المصاهرة، فوجب أن يمنع منه الإحرام، كالوطء، ولا ينتقض بالرضاع، ولأنه يثبت تحريم النسب دون المصاهرة، ولأن الإحرام معنى يمنع من الوطء ودواعيه، فوجب أن يمنع من النكاح، كالعدة، ولأن النكاح من دواعي الجماع، فوجب أن يكون الإحرام مانعا منه، كالطيب، ولأنه عقد نكاح على من لا يستبيح الاستمتاع بها مع القدرة، فوجب أن يكون باطلا كذات المحرم والمرتد.
فأما استدلالهم بعموم الآيتين، فمخصوص بما ذكرنا، وأما استدلالهم بحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم " ففيه جوابان:
أحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص بجواز النكاح في الإحرام لما كان مخصوصا بغيره في المناكح.
والجواب الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره في النكاح في الإحرام سواء، لكن خبر ابن عباس واه؛ لأنه من طريق عكرمة وهو ضعيف، وقد روي من ثلاث طرق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو حلال.
فأحدهما: ما رواه أيوب عن ميمون بن مهران قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز وميمون يومئذ على الجزيرة إذ سأل يزيد بن الأصم، وكان ابن أخت ميمونة كيف تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث، فقال تزوجها حلالا وبنى بها بسرف حلالا وماتت بسرف فهو ذاك قبرها بسرف تحت السقيفة أو تحت العقبة ".
والطريق الثاني: ما رواه سليمان بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ أبا رافع ورجلا من الأنصار، وقيل جعفر بن أبي طالب وهو بالمدينة إلى ميمونة فتزوجها، وكانت جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وهو زوج أختها أم الفضل، فزوجها، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا في ذي القعدة سنة سبع عشرة العصيبة، فأخذها بمكة وبنى بها بسرف.
والطريق الثالث: ما روى ميمون بن مهران قال: كنت جالسا إلى عطاء بن أبي رباح، فسمعته يخبر رجلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب وهو حرام وملكها وهو حرام. فلما تصدع من عنده وحوله، حدثه حديث يزيد بن الأصم قال: فانطلق بنا إلى صفية بنت شيبة، فانطلقنا حتى دخلنا عليها فإذا عجوز كبير، فسألها عطاء عن ذلك فقالت: خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال ونكحها وهو حلال ودخل بها وهو حلال.