فصل:
حكم شعر اللحية وسائر الجسد
فأما شعر اللحية، وسائر الجسد، فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منه، ووجوب الفدية فيه، إذا لم يتعلق الإحلال به وقال داود بن علي، وأهل الظاهر: لا فدية فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك، تعلقا بقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) {البقرة: 196) فخص شعر رأسه بالمنع، فوجب أن يختص بالفدية؛ ولأنه لما تعلق الإحلال بشعر الرأس دون غيره، وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيره، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يمس المحرم من شعره ولا من بشره شيئا " ولأن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه، وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف، فكان بوجوب الفدية أولى.
فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس؛ لينبه به على شعر الجسد؛ لوجود معنى الرأس فيه وزيادة.
وأما قولهم: إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال، وجب أن يختص بالفدية.
قلنا: الإحلال نسك مأمور به، والحلق كغيره حظر يأثم به، ثم إنما لزمته الفدية فيه؛ لأجل الترفيه، فاستوى شعر الرأس والجسد في الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية، وإن اختلفا في الإحلال.
فصل
: إذا ثبت أن حكم شعر الجسد، كحكم شعر الرأس في وجوب الفدية فيه، فسواء أخذه حلقا، أو نتفا، أو قصا. قال الشافعي نصا: فلو حلق شعر رأسه وجسده دفعة واحدة فذهب الشافعي عليه فدية واحدة، نص عليه.
وقال أبو القاسم الأنماطي: عليه فديتان، إحداهما لشعر رأسه، والأخرى لشعر جسده؛ لأن شعر الرأس مخالف لشعر الجسد، لتعلق الإحلال به، وإذا اختلفا، لم يتداخلا كالجنسين من حلق وتقليم وهذا خطأ؛ لأن الحلق كله جنس واحد، وإن اختلفت أحكامه، كاللباس الذي هو جنس، وإن اختلفت أحكامه، فلو لبس قميصا، وعمامة، وخفين في حالة واحدة، لزمته فدية واحدة، وإن كان حكم كل واحد من هذه، مخالفا لحكم صاحبه، كذلك شعر الرأس والجسد، جنس واحد، وإن اختلف حكمهما، فوجب أن يلزم فيهما فدية واحدة، وهذا انفصال عما استدل به.
فصل
: وإذا قطع نصف شعرة من رأسه، أو جسده ففيها وجهان:
أحدهما: عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة، فيكون عليه نصف مد على أصح الأقاويل، فرقا بين الجملة والأبعاض.
والوجه الثاني: عليه مد كامل، لأن الإحلال يقع، لنقص بعض الشعر، وإن لم يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله، فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه، وإن لم يستأصله كما يلزم بحلقه، إذا استأصله والأول أصح.