والرابع: أن يكون عامدا في الحلق، ناسيا في الطيب، فعليه فدية واحدة؛ لأن نسيانه في الطيب يسقط للفدية.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتين فمدان وإن حلق ثلاث شعرات فدم وإن كانت متفرقة ففي كل شعرة مد ".
قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من حلق رأسه إجماعا. فإن حلق جميع رأسه، فعليه الفدية بنص الكتاب والسنة، وإن حلق بعض رأسه، فعليه الفدية، فقد اختلف الناس في قدر ما يوجب الفدية، ويقع به التحلل، ومذهب الشافعي أن الدم يجب في حلق ثلاث شعرات فصاعدا، وبه يقع التحلل.
وقال أبو حنيفة: يجب الدم في حلق ربع الرأس، ولا يجب فيما دونه، وبه يقع التحلل، ولا يقع فيما دونه.
وقال أبو يوسف: يجب الدم في حلق نصف الرأس، ولا يجب فيما دونه، وبه يقع التحلل، ولا يقع فيما دونه.
والدلالة على وجوب الدم بحلق ثلاثة شعرات. قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) {البقرة: 196) تقديره فحلق شعر رأسه، ففدية؛ لأن الرأس لا يحلق، وإنما يحلق الشعر فإذا حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق، كان حالقا لرأسه وثلاث شعرات ينطلق عليها اسم الجمع؛ فوجب أن يتعلق به وجوب الدم والدلالة على أن التحلل يقع بحلق ثلاث شعرات، أو بقصرها. قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء ". والاستدلال من هذا الخبر، كالاستدلال من الآية، ولأنه محرم حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم الجمع المطلق؛ فوجب أن يجب به الدم، ويقع به التحلل كالربع.
فصل
: فأما إن حلق من شعر رأسه أقل من ثلاث شعرات، فهو مضمون عليه بالفدية،
وقال مجاهد: هو غير مضمون عليه وبه قال مالك في إحدى الروايتين عنه وقال: هذا خطأ؛ لأن كل جملة كان ممنوع من إتلافها، كان ممنوعا من إتلاف أبعاضها، كالصيد، إذا ثبت أنه ممنوع منه ثبت وجوب الفدية فيه، وإذا كانت الفدية فيه واجبة، ففيها ثلاثة أقاويل:
أحدها: رواية الحميدي عن الشافعي أن عليه في الشعرة الواحدة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثي دم، وفي الثلاث دما، واختاره المروزي؛ لأن كل جملة وجب فيها دم ففي أبعاضها أبعاض ذلك الدم كالصيد.
والقول الثاني: مخرج من الأم، فيمن ترك حصاة، أن عليه فيها درهما، فكذلك عليه في الشعرة الواحدة درهم، وفي الشعرتين درهمان، وفي الثلاثة المجتمعة دم. وبه قال عطاء؛ لأنه أيسر على المكفر وأنفع للآخذ.
والقول الثالث: وهو الصحيح. نص عليه في هذا الموضع والبويطي، وعليه يقول سائر أصحابه: أن عليه في الشعرة الواحدة مدا من حنطة، وفي الشعرتين مدين، وفي الثلاثة المجتمعة دما، لأن في تبعيض الدم مشقة تلحق الدافع، وضررا يلحق الآخذ، فوجب أن يعدل إلى غيره من جنس، يجب في الكفارات، وهو الإطعام وأقل الإطعام في الشرع مد، فأوجباه. فعلى هذا القول لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات ففيها وجهان:
أحدهما: عليه ثلاثة أمداد، اعتبارا بالآحاد.
الثاني: عليه دم اعتبارا بالجملة، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اللباس إذا تكرر، هل يتداخل حكمه على هذين الوجهين لو حلق أربع شعرات في أربعة أوقات؟ فأحد الوجهين، عليه أربعة أمداد، إذا روعي حكم الانفراد.
والثاني: عليه دم إذا روعي حكم الاجتماع وكذلك فيما زاد.