فصل
: إذا أكل المحرم طيبا، افتدى، إلا أن يكون عودا فلا يفتدي بأكله؛ لأنه لا يكون متطيبا به، إلا أن يتخير به وما سواه من الطيب يكون متطيبا به بملاقاة بشره وكذلك لو استعاط الطيب، أو احتقن به، أو اقتصر على شمه، افتدى.
وقال أبو حنيفة: لا يفتدي بشم الطيب، حتى يستعمل في جسده، استدلالا بأن الاقتصار على شم الرائحة لا يوجب الفدية، كما لو شمها من العطارين.
ودليلنا: هو أن الاستمتاع بالطيب، يكون تارة بالشم، وتارة بالاستعمال في البشرة ثم شمه فكان بالفدية أولى، وليس شمها من غيره استمتاعا كاملا، ولا يسمى به متطيبا فافترقا.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " والعصفر ليس من الطيب ".
قال الماوردي: وهذا كما قال: العصفر ليس من الطيب، ولا في حكم الطيب، وإن ليس المحرم أو المحرمة ثوبا معصفرا جاز، ولا فدية عليهما.
وقال أبو حنيفة: العصفر ليس من الطيب، ولكن حكمه حكم الطيب، فلا يجوز للمحرم ولا المحرمة لبس المعصفر، سواء كان ينفض أو لم ينفض، فإن لبس المحرم أو المحرمة معصفرا، فإن كان ينفض فعليهما الفدية، وإن كان لا ينفض، فلا فدية عليهما، استدلالا بأن المعصفر لونا ورائحة، كالزعفران.
والدلالة على صحة ما ذكرنا: رواية محمد بن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهم عن القفازين النقاب، ويلبسن ما شئن من ألوان الثياب من معصفر وخز وحلي وروى أبو جعفر عن محمد بن علي قال: " أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم. فقال: " ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما إخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر ". وروي عن القاسم بن محمد أنه سأل عائشة: ماذا تلبس المحرمة من الثياب؟ قالت عائشة: كلبس معصفرها، وحريرها، وحليها ". فعلي إنما أشار إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة إنما
أقرت بما شاهدت من إقرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه مصنوع بما لا يتخذ طيبا، فوجب أن لا يمنع منه المحرم، كالمصنوع بالحمرة والصفرة، ولأنه معصفر، فوجب ألا يلزم بلبسه الفدية، قياسا على ما لا ينقص وأما جمعهم بين المعصفر والمزعفر، فغيره صحيح؛ لأن الزعفران طيب في الغالب، والعصفر ليس بطيب.
فصل
: وهكذا إذا اختضب المحرم، والمحرمة بالحناء، لم يفتد واحد منهما وقال أبو حنيفة: عليهما الفدية. استدلالا بأنه مستلذ الرائحة، فأشبه الورس. ودليلنا رواية عكرمة أن عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء، وهن حرم. وهذا نص لأنهن لا بفعلته إلا عن توقيف، ولأن مقصوده اللون دون الرائحة، فأشبه سائر الألوان. واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته، منتقض بالتفاح والأترج.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر، وإن بقي له ريح، فلا فدية ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا مس المحرم طيبا يابسا بيده عامدا فإن لم يبق له أثر، ولا رائحة، فلا فدية عليه، وإن بقي له أثر ورائحة، فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثره دون رائحة فعليه الفدية. فأما إذا بقيت رائحته دون أثره، فقد قال الشافعي ها هنا: لا فدية عليه. ونقله المزني من كتاب الأوسط.
وقال في الأم: فإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر في يده، ولا رائحة، كرهة ولم أر عليه الفدية. فظاهر ذلك: أنه إذا بقيت الرائحة، ففيه الفدية، واختلف أصحابنا. فكان أكثرهم يخرجون ذلك على قولين: