مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية ".
قال الماوردي: أما المحرم فممنوع من حلق رأسه لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) {البقرة: 196) . فإن قيل: لما منع الله سبحانه المحرم من حلق رأسه؟
قيل لمصلحة علمها، وإن لم يعقل معناها، ويجوز أن يكون ليتذكر بطول شعره، وشعث بدنه، ما هو عليه من إحرامه، فيمنع من الوطئ ودواعيه.
وقيل: إنما نهى عن حلقه؛ لأنه يكون محرما بشعره، ولذلك يقول عند إحرامه أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظمي، ودمي.
فإن قيل: ما الأولى للرجل إذا أراد الإحرام أن يحلق شعره أو يلبده ولا يمسه.
قيل: يجوز أن يحلقه، والأولى أن يلبده ولا يمسه ويعقصه كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجه، وإن حلق قبل إحرامه، ولم يلبد، كان له إذا حل أن يحلق أو يقصر، وإن لبده وعقصه، فعلى قولين:
أحدهما: وهو قوله في القديم: عليه أن يحلق، ولا يقصر، وذلك فائدة التلبيد، والإطالة.
والثاني: وهو قوله في الجديد - وهو الصحيح - أنه إن شاء حلق، وإن شاء قصر، لعموم قوله تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين) {الفتح: 27) .
فصل
: فإذا ثبت أن ليس للمحرم حلق رأسه، فإن أراد حلقه لغير عذر أثم، وعليه الفدية، وإن أراد حلقه لعذر، لم يأثم، وعليه الفدية، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) {البقرة: 196) وأما الأذى، فهو القمل، وأما المرض ففيه تأويلان:
أحدهما: البثور. وهو قول ابن عباس.
والثاني: الصداع. وهو قول عطاء، فأوجب الفدية على المعذور، ليدل أن غير المعذور بالفدية أولى. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: نزلت هذه الآية في ذلك " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في عام الحديبية، وأنا أرقد تحت بدنة لي، والقمل يتهافت علي، فقال: يا كعب أيؤذيك هوام رأسك قلت: نعم. قال: احلق ثم انسك نسيكة، أو أطعم ثلاثة أصع ستة من المساكين، أو صم ثلاثة أيام ". فكان هذا الحديث معاضدا للآية في جواز الحلق ووجوب الفدية ومفسرا لما فيها من إجمال الفدية فإن حلق مرارا، كان كما لو لبس مرارا أو تطيب مرارا فيكون على ما مضى.