أحدها: حديث بسرة في مس الذكر.
والثاني: خبر الحجامة.
والثالث: كل مسكر حرام، قيل المحكي عن يحيى بن معين في حديث بسرة غير هذا، قال رجاء بن المرجا الحافظ: كنت في مسجد الخيف بمنى مع أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني ويحيى ين معين فاجتمعوا على صحة حديث بسر. فإن قيل فلما رواه مروان لعروة قال له عروة: إني أشتهي أن ترسل إليها وأنا شاهد فأرسل إليها حرسيا فأتى من عندها فقال قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من مس فرجه فليتوضأ "، والحرسي شرطي لا يقبل له حديث ولا يحتج عنه برواية لشهرة فسقه، قيل قد كان أهل الحرس في ذلك الزمان أهل عدالة وأمانة. ولولا أنه كان بهذه الحال لم يقنع عروة بخبره، ويستظهر به على مروان، على أنه قد روي أن عروة لقي بسرة وسألها فأخبرته، ثم يقال لهم ولم إذا وردت أخبار في حكم يعتمدون على أحدها بالقدح ولو اقتصر على ما سواه لأقنع.
السؤال الثالث: أن قالوا نستعملها لأجل حديث قيس بن طلق على استحباب الوضوء وعلى غسل اليدين.
والجواب عنه أنه لا يصح حمله على الاستحباب لأن الأمر به يقتضي الإيجاب، ولا على غسل اليد لأن أحدا لم يقل به ثم كيف يجوز مع كثرة أخبارنا وانتشارها وصحة طرقها وإسنادها يعارضونها بحديث قيس بن طلق وهو ضعيف، قال الشافعي رضي الله عنه: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يجوز له قبول خبره وقد عارضه من وصفناه ثقة، ورجاحته في الحديث، ثم يكون الجواب عن حديث قيس إذا سلمنا من وجهين:
أحدهما: أنه منسوخ بتقدمه وتأخير أخبارنا لأن قيسا يروي عن أبيه قال: أتيت مسجد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يرسمون مسجد المدينة، وينقلون إليه الحجارة فقلت: " يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا ننقل كما ينقلون " قال: " لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به "، فجعلت أخلط الطين وينقلونه، وقد روى وجوب الوضوء من مسه أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام أسلم سنة سبع، وأم حبيبة قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها في آخر أيامه والثاني أن قوله: " هل هو إلا بضعة منك " لا بنفي وجوب الوضوء عنه، ويجوز أن يكون محمولا على نفي النجاسة عنه ثم الدليل من طريق القياس أنها معنى يستجلب به الإنزال فوجب أن ينقض الطهر كالتقاء الختانين، ولأنها ملاقاة فرج لو قارنها انتشار تعلقت بها طهارة فوجب إذا فقدت الانتشار أن تتعلق بها تلك الطهارة كالغسل في التقاء الختانين ولأن ما يتعلق به الوضوء إذا قارنه انتشار تعلق به الوضوء وإن خلا عن انتشار البول، ولأنها إحدى الطهارتين فجاز أن يتعلق بنوع من الملاقاة كالغسل، ولأنه لمس (يتعلق به) في الغالب خروج خارج فوجب أن ينتقض الوضوء كاللمس مع الانتشار، ولأن ما تعلق بالفرج إذا أوجب الطهارة الكبرى كان من جنسه ما يوجب الطهارة الصغرى كالمني والمذي ودم الحيض والاستحاضة.
فأما الجواب عن حديث قيس فقد مضى، وأما الجواب عن قياسهم على مس غيره من أعضاء جسده فالمعنى فيه، وفي قياسهم على مس ذكره بغير كفه أنه لمس لا يستجلب به الإنزال، ولا يقضي في الغالب إلى نقض الطهر.