مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن سلك برا أو بحرا توخى حتى يهل من حذو المواقيت أو من ورائها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا سلك الرجل طريقا لا ميقات له من بر أو بحر، فعليه أن يتوخى في الميقات، ويجتهد حتى يحرم بإزائه أو من ورائه، كما يتوخى في جهة القبلة، وكما يتوخى الناس في ذات عرق، على ما روينا عن عمر رضي الله عنه، فإن سلك من ميقاتين فلهما حالان:
أحدهما: أن يكون أحدهما أقرب إليه من الآخر، فهذا يتوخى في الذي هو أقرب إليه دون الآخر، سواء كان أبعد من الحرم أو أقرب؛ لأن حكم الميقاتين سواء، وقد اختص هذا بالقرب منه، فكان أولى مما هو أبعد منه.
والثاني: أن يكون في القرب إليه على سواء، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكونا إلى الحرم أيضا وعلى سواء، فإذا كان كذلك فقد استوت حالهما في القرب إليه وإلى الحرم، فليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون فيهما بالخيار، ويتوخى في أيهما شاء حتى يحرم بإزائه أو من ورائه.
والضرب الثاني: أن يكونا إليه سواء، وأحدهما أبعد من الحرم ففيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: أنه يتوخى في الذي هو أبعد من الحرم لما فيه من الاحتياط وكثرة العمل.
والوجه الثاني: وهو الصحيح، وبه قال جمهور أصحابنا: إنه مخير فيهما يتوخى في أيهما يشاء، لأن حكم الميقاتين واحد، وإن كان أحدهما أبعد من الآخر، فوجب أن يكون حكم اجتهاده فيهما واحدا، وإن كان أحدهما أبعد، والله أعلم.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة، فجاوزه ثم بدا له أن يحرم، أحرم منه، وذلك ميقاته ".
قال الماوردي: هذا صحيح، وجملة ذلك، أن من مر ميقات بلده لم يخل حاله من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة.
والثاني: أن لا يريد الإحرام بنسك ولكن يريد دخول مكة.
والثالث: أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول مكة فأما القسم الأول وهو أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة، فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده، وهو قول الجماعة إلا الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، فإنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجب، ومن تركه فلا شيء عليه، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد، يبطل بما تقدم ذكره من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله؛ لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به، وأركان الحج مقدرة بالشرع، والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات، فدل على وجوبه لتقدير الإحرام به.