(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ومس الفرج ببطن الكف ".
قال الماوردي: وهذا كما قال ومس الفرج هو القسم الخامس من أقسام ما يوجب الوضوء وبه قال في الصحابة عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة، وفي التابعين سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار والزهري، وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: لا يوجب الوضوء به، قال في الصحابة علي وابن مسعود وعمار وحذيفة وأبو الدرداء وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء الثوري إلا أن أبا حنيفة قال:
" إذا انتشر ذكره بالمس انتقض وضوءه للانتشار ". وقال مالك: " إن مسه ناسيا أو بغير شهوة لم ينتقض وضوءه " واستدلوا برواية عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: " قدمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال: وهل هو إلا بضعة منك أو قال بضعة منه. وهذا نص، قالوا ولأنه مس ذكره بعضو من جسده فوجب ألا ينتقض وضوءه قياسا على مسه برجله ودليلنا ما رواه بضعة عشر صحابيا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب الوضوء من مسه. وروى الشافعي ذلك عن خمسة منهم.
أحدهما: رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ".
والثاني: رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن عقبة عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ ".
والثالث: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ".
والرابع: رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك عن أبي موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء ".
والخامس: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ".
اعترضوا على هذه الأخبار بثلاثة أسئلة أحدها أن قالوا: وجوب الوضوء من مس الذكر مما يعم به البلوى، وما عمت به البلوى لا يقبل فيه أخبار الآحاد حتى يكون نقله متواترا مستفيضا والجواب عنه أن هذا أصل بخلافكم فيه وليس يجب أن يكون بيان ما (يعم) به البلوى عاما بل يجوز أن يكون خاصا وآحادا على حسب ما يراه صاحب الشرع من المصلحة في العموم والخصوص، على أن البيان وإن وجب أن يكون عندهم عاما فليس يلزم أن يكون نقله متواترا عاما، ثم قد خالفوا هذا الأصل في بيان الوتر ونقض الوضوء بالقيء وغير ذلك.
والسؤال الثاني: أن قالوا: المعول من هذه الأخبار على حديث بسرة وهو ضعيف، قال يحيى بن معين: ثلاثة أخبار لا تصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: