فصل
: الصنف الرابع
فأما الصنف الرابع وهم الصحابة فتقليدهم يختلف على حسب اختلاف أحوالهم فيما قالوه ولهم أربعة أحوال:
أحدها: أن يجمعوا على الشيء قولا، ويتفقوا لفظا، فهذا إجماع لا يجوز خلافه، وتقليدهم فيه واجب، والمصير إلى قولهم فيه لازم.
والحال الثانية: أن يقول واحد منهم قولا، وينتشر في جميعهم وهم من بين قائل به، وساكت على الخلاف فيه فذلك ضربان:
أحدهما: أن يظهر الرضى من الساكت عما ظهر النطق من القائل، فهذا إجماع لا يجوز خلافه، لأن ما يدل عليه نطق موجود في رضاء الساكت.
والضرب الثاني: أن لا يظهر من الساكت الرضى ولا الكراهة، فهو حجة، لأنهم لو علموا خلافه لم يسعهم الإقرار عليه وهل يكون إجماعا أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يكون إجماعا، لأنه كان فيهم مخالف لبعثته الدواعي على إظهار خلافه، لأن كتم الشريعة ينتفي عندهم، فالقول الثاني لا يكون إجماعا، قال الشافعي: من نسب إلى ساكت كلاما فقد كذب عليه، وكان أبو إسحاق المروزي يقول: إن كان ما قاله الواحد فيهم حكما حكم به كان انتشاره فيهم وسكوتهم عن الخلاف فيه إجماعا وإن كان فينا لم يكن إجماعا، لأن الحكم لم يكن فيهم إلا عن مشورة ومطالعة وبعد نظر ومباحثة، وإن كان أبو علي بن أبي هريرة يقول بضد هذا، إن كان فينا إجماعا، وإن كان حكما لم يكن إجماعا، لأن الحكم لازم لا يجوز اعتراض الساكتين فيه، لما فيه من إظهار المباينة والفتيا غير لازمة، وليس المخالفة فيها مباينة، وكان السكوت دليلا على رضى وموافقة.
والحال الثالثة: أن يقول الواحد منهم قولا لا يعلم انتشاره ولا يظهر منهم خلافه فلا يكون إجماعا، وهل يكون حجة يلزم المصير إليه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: قاله في القديم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة إنه حجة يلزم المصير إليه لقوله عليه السلام: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " ولأن الصحابة قد كان بعضهم يأخذ بقول، من غير طلب دليل، فدل على أن قول آحادهم حجة، فعلى هذا هل يجوز أن يختص به العموم الكتاب والسنة أولا؟ على وجهين:
أحدهما: يجوز لأن عموم يختص بقياس محتمل وقوله أقوى من القياس المحتمل.
والوجه الثاني: لا يجوز تخصيص العموم به، لأن الصحابة قد كانوا يتركون أقوالهم لعموم الكتاب والسنة والقول الثاني قاله في الجديد إن قول الصحابي من غير انتشار ليس بحجة، ويجوز للتابعي خلافه، لأن المجتهد لا يلزمه قبول قول المجتهد، ولأن القياس حجة علينا وعلى الصحابي، وليس قول الواحد حجة على جميع الصحابة، فعلى هذا إن وافق قول الصحابي قياس التقريب فهل يكون أولى من قياس المعنى بانفراده أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أن قياس المعنى بانفراده أولى لأن بانفراده حجة.
والوجه الثاني: أن قول الصحابي مع موافقة قياس النص أولى من قياس المعنى المنفرد به.
وقال ابن أبي هريرة:: وقد أخذ الشافعي به في عيوب الحيوان حيث أخذ بقضاء عثمان لموافقته قياس التقريب مع مخالفته قياس المعنى.
والحالة الرابعة: أن يقول الواحد منهم قولا يخالفه فيه غيره فيظهر الخلاف بينهم وينتشر فيهم ففيه قولان.
قال في القديم: يؤخذ بقول الأكثرين لقوله عليه السلام: " عليكم بالسواد الأعظم " فإن استوى أخذ بقول من معه من الخلفاء الأربعة لقوله عليه السلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي ". فإن استوى صار كالدليلين إذا تقابلا فيرجع إلى الترجيح.