مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة ".
قال الماوردي: اعلم أن المتمتع إذا مات قبل تكفيره فلم يخل حال موته من أحد أمرين.
إما أن يكون قبل الفراغ من أركان الحج، أو بعد الفراغ منها، فإن كان موته قبل فراغه من أركان الحج فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون موسرا.
والثاني: أن يكون معسرا، فإن مات معسرا فلا شيء عليه من دم ولا صوم، أما الدم فلأنه لم يلزمه، وأما الصوم فلأنه لم يمكنه، وإن مات موسرا ففي وجوب الدم عليه قولان:
أحدهما: لا دم عليه؛ لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج، وإذا مات قبل كمال أركانه لم يكتمل له الحج، فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب.
والقول الثاني: وهو أصح، أن الدم واجب، وهو في ماله لازم؛ لأن الدم إنما وجب بدخوله في الحج، والدم إذا وجب في الحج لم يسقط بموته قبل كمال الحج كدم الوطئ وكفارة الأداء.
فصل
: وإن مات بعد الفراغ من أركان الحج، فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون موسرا يكفر بالدم، فالدم في ماله واجب، قولا واحدا؛ لأن وجوب الدم قد استقر بكمال الحج وما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون والزكوات.
والضرب الثاني: أن يكون معسرا، يكفر بالصوم، فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يكون موته قبل دخول زمان الصوم، كأنه مات قبل رجوعه إلى وطنه، على قوله الجديد، أو قبل خروجه من مكة على قوله في القديم ففيهما قولان حكاهما الربيع:
أحدهما: أن الدم دين عليه؛ لأن بتمتعه قد وجبت الكفارة، وبموته قبل زمان الصوم بطل أن يكون الصوم واجبا عليه في الكفارة، فثبت أن الدم هو الذي وجب عليه، فيقضى عنه الدم بعد موته من بيع عروضه التي لم يكن يلزمه بيعها في حياته.
والقول الثاني وهو أصح: لا شيء عليه؛ لأن الدم باعتباره لم يجب عليه، والصوم بموته قبل دخول وقته لم يلزمه، فلم يجز أن يلزمه بعد موته لم يكن لازما له في حياته.
والضرب الثاني: أن يكون موته بعد دخوله زمان الصوم، كأن مات بعد رجوعه إلى وطنه، فلا يجب عليه الدم، لا يختلف؛ لأن وجوب الصوم قد استقر بدخوله زمانه، والدم لم يجب لتعذر إمكانه، وإذا كان كذلك لم يجب أن يصام عنه، لأنه النيابة في الصوم، لا تصح، لكن ينظر فإن مات قبل إمكان الصوم فلا شيء عليه، كما لو كان عليه أيام من رمضان، فمات قبل إمكان صيامها، وإن مات بعد إمكان الصيام، فالواجب عليه بدلا عن كل يوم مد من حنطة كما لو كان عليه أيام من رمضان، فمات بعد إمكان قضائها، ولرواية عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه عن كل يوم مدا "، فلو مات وقد أمكنه صيام بعضها دون بعض، لزم عما أمكن صيامه مد عن كل يوم، ولم يلزمه عما لم يكن صيامه شيء، فإذا وجبت هذه الأمداد بدلا عما قدر عليه من الصيام، ففيها قولان:
أحدهما: أن الواجب أن يفرق في مساكين الحرم، فإن فرق في مساكين غير الحرم لم يجزه، لأنه مال، وجب بالإحرام فوجب أن يستحقه أهل الحرم كالدم.
والقول الثاني: أن الأولى أن يفرق في مساكين الحرم، فإن فرق في غيرهم جاز، لأن الإطعام بدل من الصوم الذي لا يختص بالحرم دون غيره.