فصل
: فأما صوم يوم النحر فحرام على المتمتع، وغيره لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومه يوم النحر، فأما أيام منى الثلاثة، ففي جواز صومها للمتمتع قولان: قال في القديم يجوز للمتمتع صومها، وهو قول مالك وربيعة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم لقوله تعالى:
{فصيام ثلاثة أيام في الحج) {البقرة: 196) نزلت هذه الآية يوم التروية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يبق منها إلا يوم عرفة فعلم أنهم صاموا بقية الثلاثة في أيام التشريق، لأنها محل لبعض أفعال الحج، ولرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي، أن يصوم أيام التشريق ولحديث عائشة المقدم ذكره، ثم رجع عن ذلك في الجديد، ومنع من صيامه للمتمتع، وغيره لرواية عمرو بن سليم عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على جمل له ينادي، ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنها أيام طعم وشرب فلا يصومها أحد ولرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلنا على عمرو بن العاص بعد الأضحى فقدم لنا طعاما فقلت: أنا صائم فقال كل وأفطر فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن صيامها وأمرنا بإفطارها، ولأنه زمان لا يصح فيه صوم النفل، فلا يصح فيه صوم التمتع كزمان رمضان، ولأنه زمان سن فيه الرمي، فلم يجز صومه كيوم النحر فأما الآية فالمراد بها بيان الحكم في المستقبل، وأما حديث ابن عمر فرواه يحيى بن سلام وهو ضعيف، وأما حديث عائشة فرواه عبد الغفار وهو ضعيف.
فصل
: فإذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج حتى خرجت أيام الحج قضاها فيما بعد.
وقال أبو حنيفة: إذا خرجت أيام الحج قبل صيامه لزمه الدم ولم يجزه الصوم، وقد كان أبو إسحاق المروزي يغلط فيخرجه قولا ثانيا للشافعي ولا يدل من نص قول أبي حنيفة بقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج) {البقرة: 196) فإذا لم يأت بها في الحج، وأتى بها فيما بعد صار قاضيا، والقضاء لا يثبت إلا بدليل، وقياسا على الجمعة التي لا يثبت قضاؤها، بعد فوات وقتها لتعلق فعلها بزمان، ويجزيه مخصوص قياسا أنه بدل موقت فوجب أن يكون فوات وقته موجبا للعود إلى مبدله كالجمعة ودليلنا رواية الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها، ولأنه صوم مخصوص بزمان فوجب أن لا يفوت بفوات وقته أصله صوم رمضان، ولأنه صوم واجب فجاز أن يؤتى به بعد وقته.
أصله: صوم كفارة الظهار وقته قبل المسيس؟ فإن أتى به بعد المسيس، أجزأه ولأن الصوم في الأصول ينقسم ثلاثة أقسام:
فقسم يختص بزمان معين كصوم رمضان.
وقسم يؤتى به قبل وجود شرط كصوم كفارة الظهار يفعل قبل المسيس.
وقسم مطلق كصوم الكفارات وكل ذلك يؤتى به في وقته وغير وقته، فوجب أن يكون صوم التمتع لاحقا بأحدها في جواز الإتيان به في وقته وغير وقته، فأما قولهم إن إثبات القضاء يفتقر إلى دليل ففيه خلاف بين أصحابنا، فمنهم من قال يجب بالأمر المتقدم فعلى هذا سقط السؤال، ومنهم من قال: يفتقر إلى دلالة مستأنفة، وقد دلت عليه، وأما قياسهم على الجمعة فيبطل بالصلوات، وقضاء رمضان، فإذا قيل: إذا جوزتم له قضاء الصوم هل توجبون عليه كفارة بتأخيره، كما تلزمه الكفارة في تأخير قضاء رمضان، قلنا: لا تجب عليه الكفارة، وإن أخره لأنه جبران في نفسه فلم يفتقر إلى جبران، ومن هذا الوجه خالف قضاء رمضان.