(فصل: حكم الملامسة بين الذكرين، والخنثى المشكل)
فأما الملامسة بين ذكرين فإن كان الملموس كبيرا لا يشتهى كرجل لمس رجلا فلا ينتقض به الوضوء لفقد اللذة غالبا في لمسه، وإن كان صغيرا مستحسنا كرجل لمس صبيا أمرد فقد قال أبو سعيد الإصطخري ينتقض الوضوء بلمسه كالمرأة لما تميل إليه شهوات كثير من الناس، وقال سائر أصحابنا ينتقض الوضوء بلمسه لأنه من جنس لا ينتقض الوضوء بلمسه فكان ما شذ منه ملحقا بعموم الجنس ولو ساغ هذا لساغ ما قاله مالك في انتقاض الوضوء بلمس البهيمة للشهوة، وهذا قول مطرح بانعقاد الإجماع ومقتضى الحجاج فعلى
هذا (لو لمس رجل) بدن خنثى مشكل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والوضوء لا يلزمه بالشك وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن امرأة لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكون امرأة، وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن خنثى مشكل لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكونا امرأتين أو رجلين.
(فصل)
: حكم وضوء الملموس
فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بلمس من ذكرنا من النساء ففي انتقاض وضوء المرأة الملموسة قولان:
أحدهما: نقله البويطي أن الملموس لا ينتقض وضوءه لأن عائشة لمست قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما أنكره، ولأن المس الموجب للوضوء يختص باللامس دون الملموس كلمس الذكر.
والقول الثاني: نص عليه في القديم والجديد وهو الصحيح أن الملموس قد انتقض وضوءه كاللامس لأنهما قد اشتركا في الالتذاذ به فوجب أن يشتركا في انتقاض الوضوء به كالتقاء الختانين ويشبه أن يكون تخريج هذين القولين من اختلاف القراءة في الآية فمن قرأ: {أو لمستم} أوجبه على اللامس دون الملموس، ومن قرأ: {أو لامستم النساء} أوجبه على اللامس والملموس لاشتقاقه من المفاعلة والله أعلم ,
(فصل)
: فأما المرأة إذا لمست بدن الرجل فعليها الوضوء كما قلنا في لمس الرجل بدن المرأة قياسا على النص، لأن كلما نقض طهر الرجل نقض طهر المرأة كسائر الأحداث، وفي انتقاض وضوء الرجل الملموس أيضا قولان: