فصل
: فإذا صح ما ذكرنا من تفضيل الإفراد على القران، وعلى التمتع في أحد القولين، فإنما أراد الحج إذا أعقبه بفعل العمرة في عامه، فأما وهو يريد تأخير العمرة عن عام حجه فالتمتع والقران أولى، لما يجوزه من فضل المبادرة، والتعجيل وإن تأخير العمرة عن الحج مكروه روى عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسوله
الله - صلى الله عليه وسلم - قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
فصل
: فأما معنى قول الشافعي فيما اختلف فيه من الأحاديث في حجه ليس شيء من الاختلاف، أيسر من هذا يعني: إن كان ذلك جائزا، وليس فيه تغيير حكم، ولا إسقاط فرض لأن الإفراد والتمتع والقران مباح، ثم قال: وإن كان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين:
أحدهما: أنه أراد بذلك الرواية لأنها حجة واحدة، فإذا اختلفوا في نقلها دل على تقصيرهم.
والثاني: أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار، وترتيب ما اختلفت الرواية فيه، وأنها غير متضادة على نحو ما بيناه ثم قال الشافعي: ومن قال أفرد الحج يشبه أن يكون قاله فيما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج، وهذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أن ذلك حجة لقوله: إن التمتع أفضل وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه، ولم يعلم ما تقدم من عمرته.
والثاني: أن ذلك حجة لفضل الإفراد، والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه.
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
قال الشافعي رضي الله عنه: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أهل بالحج في شوال، أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا ".
قال الماوردي: وجملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه، فأما الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليها، وشرط مختلف فيه.
فالشرط الأول: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج.
والشرط الثاني: أن يحرم بالحج في سنته.
والشرط الثالث: أن يحرم بالحج من مكة، ولا يرجع إلى ميقات بلده.
والشرط الرابع: أن لا يكون من أهل الحرم، ولا من حاضره، والشرط المختلف فيه نية التمتع فيه وجهان:
أحدهما: ليست شرطا في وجوب الدم.
والوجه الثاني: أنها شرط خامس، لا يجب الدم إلا به لأن التمتع هو الجمع بين نسكين، في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما يفتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في زمان نية الجمع بين الصلاتين، أحد الوجهين: يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة.
والثاني: يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها.