فصل
: وإذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بوطء، وأدخل عليها حجا ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز لأن الأصل فيهما الإفراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على عمرة سليمة، فكان الثاني على حكم أصله.
والوجه الثاني: يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام، كذلك في جواز القران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة، وفي قضاء الحج وجهان:
أحدهما: لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء.
والثاني: عليه القضاء لأن الشرع قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهما، فصار كالواطئ فيهما.
فصل
: فإذا قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرنا، فعليه دم بقرانه، وقال الشعبي عليه بدنة، وقال محمد بن داود لا دم عليه، والدلالة عليهما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: القارن عليه شاة وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن جميع نسائه بقرة ونحن قارنات فأما قول الشافعي: والقارن (أخف حالا من المتمتع) ففيه لأصحابنا تأويلان:
أحدهما: أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة، لأن المتمتع مع إخلاله بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين، لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا تلزمه بدنة، وعلى هذا نص في القديم.
والثاني: وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين، فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ثم عليه دم، فالقارن مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن اعتمد قبل الحج ثم أقام بمكة حتى ينشيء الحج أنشأه من مكة لا من الميقات ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات وأحرم من أقرب
المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر ".
قال الماوردي: وهذا كما قال كل من مر بميقات بلده حجا أو عمرة، أو قرانا فعليه الإحرام من ميقاته لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حد المواقيت وقال هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة فإذا أحرم بالعمرة من الميقات وأحل منها وأراد الإحرام بالحج أحرم به من مكة لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فتح الحج على أصحابه وأمرهم بالعمرة قال عند فراغهم منها: من أراد الحج فليهل قال جابر فأحرمنا بالحج من بطحاء مكة، وهذا هو التمتع فأما إذا أحرم بالحج من الميقات وأحل منه وأراد الإحرام بالعمرة، أحرم بها من الحل لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت الإحرام بالعمرة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في الحل، وهذا هو الإفراد.
وجملة ذلك أن من أحرم بأحدهما من ميقات بلده، وأراد الإحرام بالآخر فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل.
والفرق بينهما أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد البيت، لقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) {البقرة: 125) أي: مرجعا قال ورقة بن نوفل:
(مثاب لأفتاء القبائل كلها ... تخب إليها اليعملات الزوامل)