فأما الجواب عن حديث الحجاج بن أرطأة فلا يجوز الاحتجاج به، لأنه ضعيف روي عمن سمع وعمن لم يسمع على أنه إن صح، حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية، وأما قوله: الحج جهاد والعمرة تطوع فحديث مرسل لأن أبا صالح الحنفي تابعي على أنه شبه الحج بالجهاد لعظم مشقته وثوابه، والعمرة بالتطوع لقلة مشقتها، وإن ثواب الحج أكثر من ثوابها، وكذا الجواب عما روي، أنه قال: من حج فكأنما صلى الفريضة ومن اعتمر فكأنما صلى النافلة فجعل العمرة كالنافلة في قلة عملها، وثوابها، والحج، كالفريضة في كثرة عمله وثوابه، وأما قوله: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " فليس المراد به سقوط وجوبها بوجوب الحج، وإنما أراد أن العمرة دخلت في وقت الحج، وأشهره، لأن القوم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، أو يكون المراد به أن أفعال العمرة، دخلت في أفعال الحج في القران بين الحج والعمرة، وأما قياسهم على الطواف فليس طواف القدوم، ونسك بذاته، وإنما هو من جملة نسك كما أن الركوع والسجود ليس بصلاة، وإنما هو من
جملة الصلاة وقولهم يفعل على وجه التبع فغير مسلم، ثم المعنى في طواف القدوم جواز الخروج منه قبل تمامه، وإن الكفارة لا تجب في إفساده، وإما قولهم أن لما لم يكن لها وقت معين، دل على أنها غير واجبة، فيبطل على أصلهم بصلاة الوتر ثم بالزكوات على أنه قياس العكس، ولا نقول به، وأما قولهم إنه لما لم يكن للحج نفل من جنسه يتكرر في غير وقته، اقتضى أن تكون العمرة نفله والجواب: أن يقال إثما كان للصلاة نفل يتكرر في وقتها لأن فرضها يفعل في وقتها، وغير وقت الحج لما لم يكن وقتا لفرض الحج، لم يكن للحج نفل يفعل في غير وقته، فسقط ما قالوه.
باب ما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجزيه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما، والقارن أخف حالا من المتمتع ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك، وقال: القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لبيك بحجة وعمرة معا.
وروي أن عائشة رضي الله عنها: قرنت بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فأمرها أن تهل بالحج وقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني في حال حيضها فلما طهرت وطافت قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد حين قرن، وقد أنكر عليه زيد ابن صوحان وسلمان بن ربيعة هديت لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن القران بين التمرتين وفيه تأويلان:
أحدهما: أنه نهى عن ذلك أدبا.
والثاني: لتميز التمر وعزته.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن القران في الصلاة وقال أحمد بن حنبل فسألت الشافعي عن معناه، فذكر نحوا من بضعة عشر وجها، منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه، أو يواصل بين التوجه والقراءة، أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين.
فصل
: فإذا صح جواز القران، فهو على ثلاثة أضرب: