وأما قياسهم على الزكاة فالمعنى فيه: جواز النيابة فيه مع القدرة على أدائه، والحج لا يصح فيه النيابة مع القدرة عليه.
فصل
: فإذا صح ما ذكرناه فمن أحرم بالحج عن غيره، قبل أداء فرض الحج عن نفسه لم يبطل إحرامه بخلاف قول داود، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " اجعلها عن نفسك " ولأن الإحرام لا يبطل إلى ما تقتضيه الحال كما قلنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهره يصير عمرة، ولو كانت الحجة عن نفسه لزمه رد الأجرة على المستأجر، لأنه عاوضه على عمل لم يحصل له.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه ".
قال الماوردي: وهذه المسألة مبنية على التي قبلها، والخلاف فيها مع أبي حنيفة واحد فإذا أحرم تطوعا وعليه حجة الإسلام كانت عن فرضه وعند أبي حنيفة تكون تطوعا بناء على أصله، وليس بصحيح، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما جعل إحرامه على الغير إحراما عن نفسه، لأنه كان الأولى بحاله وجب أن يكون إحرامه عن التطوع، إحراما عن الفرض، لأنه
الأولى بحاله، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح أن لا يتطوع به، وعليه فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة، ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضها، كالصوم في شهر رمضان.
فصل
: فأما العمرة فكالحج سواء ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره، فإن اعتمر عن غيره كانت عن نفسه، ولزمه رد الأجرة فلو حج عن نفسه، ولم يعتمر جاز أن يحج عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه، ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه ولم يعتمر فقرن بين الحج، والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسه، لأن القران كالنسك الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب.