والثالث: أن يقسم بالحصص.
فصل
: فإن أوصى بإخراجها بعد موته، فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يوصي بإخراجها من رأس ماله.
والثاني: من ثلثه.
والثالث: تطلق الوصية، فإن وصى بإخراجها من رأس ماله، وكان وصيته أفادت الإذكار والتأكيد، وإن وصى بإخراجها من ثلثه أخرجت من ثلث ماله، وكأنه قد وفر على ورثته فإن ضاق الثلث عنها وجب إتمامها من رأس المال، وإن أطلق الوصية بها فلم يجعلها في ثلثه، ولا من رأس ماله فله حالان:
أحدهما: أن يوصي معها بما يكون في الثلث مثل عتق، أو صدقة، فقد ذهب الشافعي وعامة أصحابه إلى أن الحجة في رأس ماله، وقد قال أبو علي بن أبي هريرة تكون
في ثلثه، لأنه جمع بينها، وبين ما هو في الثلث فدل ذلك على أنه قصد أن تكون الحجة في الثلث، وهذا غلط لأن الجمع بين شيئين لا يوجب اشتراكهما في الحكم.
والحالة الثانية: أن يوصي بإخراجها مفردة، ولا يوصي معها بشيء سواها فمذهب سائر أصحابنا، وأبو علي بن أبي هريرة معهم أنها من رأس ماله، وقال بعض أصحابنا تكون في الثلث لأنه لو أراد إخراجها من رأس ماله، لأمسك عن الوصية بها وهذا أضعف من قول أبي علي بن أبي هريرة، لأن الوصية بها لا تدل على إخراجها من الثلث، وإنما المقصود به إذكار ورثته، والله أعلم.
مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته ".
قال الماوردي: قد ذكرنا جواز الإجارة في الحج وسندل عليه في بابه، ونذكر خلاف أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يجوز أن يتطوع به عن الغير، ويعود ثوابه إليه فلا يختلف المذهب في جواز فعله بإجارة لازمة، وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن، وبناء القناطر، وكتب المصاحف.
والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير، فإن فعل عاد ثوابه إلى الفاعل، فلا يجوز فعله بإجارة، ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام.
والقسم الثالث: ما لا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه نفعه، فلا يجوز فعله بإجارة لازمة، ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد، والأذان والقضاء والإمامة.