فأما الجواب عن خبري عائشة فمن ثلاثة أوجه.
أحدها: ضعفها وطعن أصحاب الحديث فيهما، قال أبو داود في سننه: أما حديث إبراهيم عن عائشة فمرسل لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة. وأما حديث حبيب بن عروة فقال الأعمش هو عروة المزني وليس بعروة بن الزبير.
وحكي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لرجل احك عني أن هذين الحديثين شبه لا شيء.
والجواب الثاني: ما قاله أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري أن حبيب بن أبي ثابت غلط فيه من الصيام إلى الوضوء.
والجواب الثالث: أنه إذا صح الحديث فحمله على القبلة من وراء ثوب وبها يبطل قول من ذهب إلى وجوب الوضوء باللمس من وراء ثوب، ولا يمتنع أن ينطلق اسم القبلة على ذلك، قال الشاعر:
(وكم من دمعة في الخد تجري ... وكم من قبلة فوق النقاب)
فأما الجواب عن حديث عائشة أن يدها وقعت على أخمص قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ملموسا ولا وضوء عليه في أحد القولين.
والثاني: أنه كان داعيا في غير الصلاة، وذلك يجوز للمحدث وليس من شرط الدعاء ألا يكون إلا في الصلاة.
والثالث: أنه يجوز أن يكون من وراء حائل، وأما الجواب عن حمله أمامة بنت أبي العاص فمن وجهين:
أحدهما: أن حملها لا يقتضي مباشرة بدنها.
والثاني: أنها من ذوات المحارم لأنها بنت بنته زينب، ولا وضوء في لمس المحارم عندنا في أحد القولين وإن كانت صغيرة فلا يبطل وضوءه على أحد القولين، وأما الجواب عن قياسهم على لمس ذوات المحارم فهو أن لها فيها قولين فلا نسلم على أحد القولين.
والقول الثاني: أنه لا يوجب، والفرق بين الأجانب وبينهن أنهن جنس لا يستباح للاستمتاع بهن كالذكور بخلاف الأجانب، وأما الجواب عن قياسهم على لمس الشعر فقد كان بعض أصحابنا يوجب الوضوء من لمسه فعلى هذا لا نسلم، وظاهر المذهب أنه لا وضوء من لمسه، والمعنى فيه أنه لمس لا يقصد به اللذة في الغالب وكذا الظفر والسن وليس كذلك لمس الجسم لأنه مقصود للذة في الغالب.